زنقة20ا أنس أكتاو

لم يستسغ القيادي في حزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي، رد  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالأرقام والمعطيات الرسمية، على تصريحاته السابقة بشأن عدد المستفيدين من نظام “راميد”.

وعاود الأزمي، في لقاء حواري بقناة “البيجيدي” الالكترونية، ترديد أسطوانة الرقم المعلن عنه من قبله سابقا، المحدد في 18 مليون مستفيد، وأن “هناك مواطنين فقدوا التغطية الصحية بعد الانتقال إلى نظام “أمو تضامن”، على حد قوله.

ورأى ذات المتحدث أن “الرقم 18 مليون مستفيد من نظام ‘راميد’، لا يمكن تجاوزه بطرح أرقام مختلفة، مشددًا على أن هناك حالات واقعية لمواطنين فقدوا التغطية الصحية، مخالفًا بذلك القانون الإطار الذي كان الهدف منه تعميم الحماية الاجتماعية”.

بيد أن تصريحات الأزمي، يصطدم بحقيقة معطيات قدمها لقجع الأسبوع الماضي، حين أكد الوزير أن “الحكومة الحالية لم تُقدم على إقصاء أي شخص من نظام “راميد” أثناء عملية الانتقال إلى نظام “أمو تضامن”، متسائلا كيف يمكن للحكومة كما يدعي البعض أن تقوم بإقصاء نصف المستفدين من الراميد في مشروع ملكي تشرف عليه الحكومة ويتابعه جلالة الملك”، مشيرا إلى أنه “لم يجد لحد الآن جوابا عن هذا التساؤل؟”.

وكشف لقجع في لقاء نظمته هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، تحت عنوان “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أن “عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” لم يكن يوما 18 مليونا، بل 18 مليون هو العدد التراكمي للمستفدين من تعميم نظام “راميد سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام”.

وأوضح لقجع، أن “العدد التراكمي للمسجلين في سنة 2012 كان يبلغ  2.648.208 مستفيد ومع توالي السنوات وصل إلى سنة 2022 إلى 18.714.100 مسجل، بالمقابل كان يبلغ عدد المستفيدين الفعليين سنة 2012 بلغ 940.674 ومع توالي السنوات أيضا إلى غاية 2022 وصل إلى 10.695.969 مستفيد ومستفيدة.

وتساءل لقجع من خلال هذه الأرقام التي قدمها بشكل مفصل أنه كيف للحكومة ان تستطيع ان تقوم بإقصاء نصف المستفيدن من راميد؟، مؤكدا أن الرقم الحقيقي هو 10.695.969 مستفيد فعلي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • في ذكرى استشهاده.. “الثورة نت” يعيد نشر رسالة الشهيد إسماعيل هنية لقائد الثورة
  • “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم
  • تركيا تختبر سلاحها الذكي: “جيريت” يصطاد الهدف الجوي بدقة متناهية
  • “أوبو” تبيع 130 مليون هاتف ذكي حول العالم
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • "البيجيدي" يثمن دعوة الملك فتح مشاورات مع الفاعلين ويدعو إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي
  • “منظمات الهيكل” تحشد لكسر الرقم القياسي لاقتحام الأقصى يوم الأحد المقبل
  • 20.32 مليون درهم أرباح “ريسبونس بلس” الصافية بالنصف الأول 2025
  • 11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات أغسطس غداً بزيادة 15%
  • موعد وأماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2025 لـ 13 مليون مستفيد