انقسام بإسرائيل بشأن خطة بايدن ونتنياهو يتمسك بمواصلة الحرب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ساد الانقسام مواقف المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يركز على القضايا الخلافية مما يضر بفرصة موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الصفقة الأميركي.
وأكد نتنياهولأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست اليوم الاثنين أن ما وصفه بالادعاء أن تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطها ليس صحيحا.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر الإثنين أن نتنياهو يعتبر خطة بايدن لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة "غير مكتملة".
ونقل المتحدت عن نتانياهو قوله إن " إسرائيل ستمضي في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، بما في ذلك إنهاء حماس كقوة عسكرية وسياسية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن نتنياهو قوله إن ما عرضه الرئيس بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا، رافضا الموافقة على وقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها.
وقال نتنياهو -وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية- إنه "لن يستعرض تفاصيل الصفقة، لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف". وأضاف أنه "يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن، لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق".
ورغم تصريحات نتانياهو، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان خلال منتدى التأثير العالمي (غلوبل امبكت فوروم) في واشنطن الاثنين "لقد رأينا مجددا استعدادا من إسرائيل في نهاية الأسبوع للمضي قدما وإبرام اتفاق".
وأضاف "كل هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار طوال هذا الوقت، عليهم أن يوجهوا أعينهم إلى حماس هذا الأسبوع ويقولوا: حان وقت الجلوس إلى الطاولة، وإبرام هذه الصفقة".
من جهته قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات اليوم الاثنين، إن حماس قالت إنها تلقت خطاب بايدن بـ"إيجابية"، وينبغي أن توافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وكانت حماس قالت في رد فعلها الأولى إنّها "تنظر بإيجابية" إلى المقترح، مشدّدة في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطة بايدن وهددا بإسقاط الحكومة.
وهدد بن غفير بتفكيك الحكومة إذا وافق نتنياهو على الصفقة دون القضاء على حماس، وأضاف أن المماطلة في إطلاعه على المسودة تعني أن هناك اتفاقا سيئا سيؤدي إلى إنهاء الحرب دون "إبادة حماس"، وطالب بعرضها فورا، مؤكدا أنه لن يتخذ قرارا قبل ذلك.
وقال بن غفير -في مؤتمر صحفي- إن خطة بايدن تعني إنهاء الحرب على غزة دون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودون تحقيق أهداف الحرب.
وأضاف بن غفير -في مؤتمر صحفي- أن نتنياهو أبلغه قبل يوم أنه يمكنه الاطلاع على مسودة الصفقة، لكنه لم يقدمها له حتى الآن، بل قال له مساعدو نتنياهو إنه لا توجد مسودة، حسب قوله.
من جهته اعتبر سموتريتش إن المقترح الذي قدمه بايدن بشأن إنهاء الحرب "خطير".
وأضاف سموتريتش أنه قال لنتنياهو إنهم سيعارضونه "إذا اختار الهزيمة"، في إشارة إلى احتمال موافقته على وقف إطلاق النار.
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن الحكومة "لا يمكنها تجاهل خطاب بايدن المهم"، متعهدا بدعم نتانياهو إذا استقال شركاؤه اليمينيون المتطرفون من الائتلاف.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي -لم تسمه- قوله إن إسرائيل مستعدة للتباحث مع حركة حماس بشأن إنهاء الحرب.
من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو يركز على القضايا الخلافية مما يضر بفرصة موافقة حماس على مقترح الصفقة الأميركي.
وكان بايدن تحدث الجمعة الماضية عن مقترح إسرائيلي جديد للتوصل إلى صفقة هدنة وتبادل أسرى مع حماس، وطالب إسرائيل بالمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأوضح أن المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع، وتتضمن "وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".
ولفت بايدن إلى أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة على وقف دائم لإطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، في حين تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار إنهاء الحرب بایدن بشأن خطة بایدن قوله إن على وقف بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟