أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه سيتم فسخ العقود التي تربط الوزارة بالجمعيات الوطنية المسند إليها تدبير وحدات التعليم الأولي، في حال عدم احترامها لقانون الشغل، واستغلالها للمربيات والمربيين.

وسجل النواب البرلمانيون أن “المربيات والمربيين يعيشون وضعية اللايقين، ومصيرهم دائما مهدد، بسبب غياب الاستقرار المادي والاجتماعي، وخاصة بالعالم القروي، بالإضافة إلى عدم توفرهم على إطار تابع للمنظومة التربوية”، مشيرين إلى أن “هذه الفئة لا تتقاضى أجرا، بل دعما من الجمعيات فقط”.

وتابعوا أن “المربيات والمربيين يخضعون لتكوين مدته شهران، ويبرمون عقد عمل مع المؤسسة لا تتعدى مدته السنة، بدعم شهري هزيل يقل عن الحد الأدنى للأجور، وهو 2600 درهم، شهريا، علما أن ساعات العمل الأسبوعية تصل إلى قرابة 44 ساعة”.

وطالب النواب بنموسى بـ”تمكين هذه الفئة من وضع قانوني واجتماعي قار، والتكفل بهم من طرف الحكومة، وتحديد مهاهم، بشكل واضح”، مشيرين إلى أن “المربية مطالبة، اليوم، بأن تكون مربية، ومنظفة، وممرضة، في نفس الوقت”.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أوضحوا أن “المربيات والمربيين غير مسجلين في صندوق التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مطالبين بـ”إقرار نظام الترقيات، واحتساب الأقدمية، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.

من جهته، رد الوزير بقوله إن “عدد الجمعيات التي تربطها عقود عمل مع الوزارة انخفض إلى أقل 500 جمعية، بعد انتقاء تلك التي لا تحترم قانون الشغل”.

وتوعد بنموسى الجمعيات التي تخرق القانون، بقوله: “كنسمع هاد النقاش، وحنا مستعدين لفسخ العقد مع أي جمعية لا تحترم قانون الشغل. إذا كانت هناك حالات تعرفونها، فنرجو اطلاع الوزارة عليها”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار إلتزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري

تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.

وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.

جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،  والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
 
 وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.

طباعة شارك التربية والتعليم التعليم تعديل قانون التعليم قانون التعليم

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
  • في إطار اللقاءات التي ينظمها المرصد..حملاوي تستقبل عدد من الجمعيات
  • وزيرة التضامن تبحث مع رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية سبل التعاون المشترك
  • عبداللطيف يواصل مناقشة تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
  • وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
  • جمعية الكشافة تشارك في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب
  • محمد عبد اللطيف لـ «النواب»: تعديلات القانون لا تمس مجانية التعليم
  • 18 تصريح جديد|ماذا قال الوزير عن تعديل قانون التعليم والبكالوريا المصرية اليوم؟
  • هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
  • السكوري: الحكومة تسعى إلى استرجاع الوظائف المفقودة