الجمارك: منح سيارات الأردنيين المغتربين تسهيلات كبيرة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الجمارك: 188 ألف مركبة أجنبية دخلت الأردن خلال فترة الاصطياف من العام الماضي
أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، منح سيارات الأردنيين المغتربين تسهيلات كبيرة، مؤكدة أنه تم التعميم على المراكز الجمركية الحدودية بمنح السيارات الأجنبية الخاصة بالأردنيين تسهيلات كبيرة بفترة ثلاث شهور إدخال مؤقت من تاريخ الدخول عبر المنافذ الحدودية خلال فترة الاصطياف التي تمتد من تاريخ 1-6 ولغاية 1-9 والتسهيل عليهم في ما يخص خدمات رخص الإدخال من خلال تفعيل الخدمات إلكترونيا.
اقرأ أيضاً : الكلالدة: انفجار سكاني في عمان يدق ناقوس الخطر
بدوره قال العقيد جمارك الدكتور علي في حديث لإذاعة الأمن العام، إنه بإمكان المغتربين والمواطنين أيضا إضافة موكلين بالقيادة وبشكل مباشر في المركز الحدودي عند الدخول إلى المملكة إذا توافرت الشروط والأحكام الخاصة بذلك.
اقرأ أيضاً : موعد نهاية العطلة الصيفية وبدء الدوام العام الدراسي 2024-2025 في الأردن
وأشار المجالي إلى أن 188 ألف مركبة أجنبية دخلت الأردن خلال فترة الاصطياف من العام الماضي، في حين يفوق عدد المركبات الأجنبية التي دخلت المملكة على مدار العام الماضي 800 ألف مركبة قدمت لهم كامل الخدمات من قبل كوادر الجمارك الأردنية وخصوصاً قسم السيارات الأجنبية والإدخال المؤقت.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجمارك الاردنية دائرة الجمارك المغتربين الأردنيين السيارات
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية