مسؤولون أمميون يطالبون كافة الدول إلى الاعتراف بفلسطين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طالب مسؤولون أمميون في مجال حقوق الإنسان جميع الدول، بضرورة أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعترف بدولة فلسطين وتستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها في سبيل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤولون الأمميون أن هذا الاعتراف هو إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، كما أكدوا ضرورة أن تكون فلسطين قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن.
وشدد المسؤولون على أن هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله - بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم إجراء المزيد من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأوضحوا أن دولة فلسطين - التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في 15 نوفمبر 1988 - تطالب بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وحتى تاريخ 28 مايو 2024، اعترفت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.
ورحب المسؤولون باعتراف "النرويج وأيرلندا وإسبانيا" بالأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها دولة، مشيرين إلى أن هذا الاعتراف جاء في أعقاب تصويت الجمعية العامة - بأغلبية ساحقة - لدعم محاولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقال المسؤولون "إنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا ضائعا ويظل حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، وسبيلا للخروج من دورات العنف والاستياء المستمرة على مدى أجيال".
وأوضح المسؤولون والخبراء الأمميون بأن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشاروا إلى أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل الأخير بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة ومنح وصول دون عوائق لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع المزيد من إراقة الدماء في غزة.
وشدد المسؤولون على ضرورة امتناع الدول عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ويجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولون أمميون مجال حقوق الإنسان جميع الدول عضو الأمم المتحدة بدولة فلسطين والدبلوماسية لوقف فوري لإطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا