حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حزب الاتحاد يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق مترابطة ويجب جمعها فى جلسات واحدة.
وأضاف رضا صقر خلال كلمة له فى جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطنى لمناقشة مشكلات الطلاق، أن صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف 500 جنيه حد أقصى، مؤكدا أنه يجب تفعيل هذه الصندوق حتى يكون قادر على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.
وبشأن الحضانة، لفت رضا صقر الى أن القانون الحالي مرتبته بعيدة في الحضانة، مطالبا بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، مضيفا :"الوضع الآن غير عادل وغير مفيد للطفل".
وذكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية ويجب أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية فى أى تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.
45.195.74.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
1557 مستفيداً من ورش توعية بقانون التقاعد في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
نظَّم صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة من الورش التوعوية استهدفت جهات العمل من القطاع الخاص، التي يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي.
وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بأحكام قانون التقاعد وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لحفظ حقوق المواطنين.
وشهدت الورش مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، حيث استفاد منها 1557 موظفاً وموظفة من 570 جهة عمل، قُدمت لهم المواد التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وتناولت الورش عدة محاور رئيسية، منها التعريف بدور الصندوق وآلية تسجيل المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات نقل المؤمن عليهم بين جهات العمل وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
كما استعرض فريق عمل الصندوق مسؤوليات جهات العمل ومتطلبات الامتثال للقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية وقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق لخدمة جهات العمل من القطاع الخاص.
وأكد خلف الحمادي، المدير العام للصندوق، حرص الصندوق على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لا سيما وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم جهود حكومة أبوظبي في ملف التوطين بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين. وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لجهات العمل وتعزيز امتثالها بقانون التقاعد وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان الالتزام الفاعل بالتشريعات.
وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «إن ملف التوطين يحظى بالأولوية لدى الوزارة، انطلاقاً من دورها المحوري في قيادة التوجهات الحكومية الرائدة الخاصة بهذا الملف الهام بالتعاون مع برنامج «نافس» والقطاع الخاص الذي يبدي تفاعلاً كبيراً مع سياسات التوطين التي حققت إنجازات غير مسبوقة في زيادة مساهمة المواطنين في سوق العمل، ما يدعم التوجهات الحكومية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات وتوجهاتها الريادية للاقتصاد المعرفي واقتصاد المستقبل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها