حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حزب الاتحاد يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق مترابطة ويجب جمعها فى جلسات واحدة.
وأضاف رضا صقر خلال كلمة له فى جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطنى لمناقشة مشكلات الطلاق، أن صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف 500 جنيه حد أقصى، مؤكدا أنه يجب تفعيل هذه الصندوق حتى يكون قادر على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.
وبشأن الحضانة، لفت رضا صقر الى أن القانون الحالي مرتبته بعيدة في الحضانة، مطالبا بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، مضيفا :"الوضع الآن غير عادل وغير مفيد للطفل".
وذكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية ويجب أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية فى أى تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.
45.195.74.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حبس 3 أشهر بقانون الملكية الفكرية مع الغرامة .. تفاصيل
وضع قانون الملكية الفكرية عقوبات حال انتهاك أي حق أدبي أو مالي وذلك حفاظا على حقوق الغير وعدم التعدي عليه.
ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب:
- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟