Caisec” 24.. التوعية ومشاركة الجهود والخبرات خط الدفاع الأول لمواجهة الاحتيال الرقمي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ناقشت جلسة "الاحتيال في عصر التحول الرقمي: تأثير التقنيات الناشئة على مخاطر الاحتيال" والتي عقدت خلال اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24 الذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء آليات مواجهة هذه المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الراهنة.
حيث أدار الجلسة حسام الشافعي، رئيس فرع مصر بجمعية ACFE وقام بعرض بعض التجارب في مواجهة الاحتيال الإلكتروني مشيرا إلي قصة نجاح البنك المركزي المصري في مجال التحول الرقمي وفي نفسى الوقت مواجهة التحديات السيبرانية.
أشار مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري إلى أن الحفاظ على النظام النقدي والمصرفي هو الهدف الأساسي بالنسبة للبنك المركزي.
وقال :"تحتاج عادة قطاعات الأعمال أن تتحرك في بيئة آمنة وفي هذا الإطار يعمل البنك المركزي المصري على توفير هذه البيئة من خلال توحيد المفاهيم الرقمية في معظم البنوك تحت مظلة البنك المركزي".
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المهام تحتاج إلي كوادر بشرية مؤهلين على أعلى مستوى وهو ما تم تنفيذه بقوة خلال السنوات السابقة بدعم من الإدارة العليا.
وأوضح أن البنك المركزي المصري قام مؤخرا بتاسيس لجنة مكافحة الاحتيال داخل اتحاد بنوك مصر.
قال سانتوش سوندارسان - مدير إدارة المنتجات وحلول الذكاء الاصطناعي، ماستركارد: "إنه مع النمو الراهن في مجالات التحول الرقمي في القطاعات المصرفية كان علينا وقف عمليات الاحتيال والعمليات المزيفة وفي ضوء ذلك كان علينا تحديد حجم هذه المخاطر وأساليب الاحتيال والتي تغيرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة".
وأكد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني في المجال المصرفي، وخاصة مع ظهور تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم بشكل كبير في عمليات الاحتيال.
ويلتقط طرف الحديث ، الدكتور محمد نصر رئيس مجموعة المراجعة الداخلية بشركة e-finance والذي أشار الى بعض نماذج الغش والاحتيال الرقمي وأساليب مواجهة هذا الاحتيال ردا على سؤال مدير الجلسة.
وأكد أن كل يوم يوجد مشكلات جديدة واحداث جديدة في مجال الأمن السيبراني وأساليب الاحتيال الأمر الذي يتطلب متابعة يومية لهذه المخاطر.
وقال شريف طالب، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة حماية لتكنولوجيا المعلومات إن الذكاء الاصطناعي هو حالياً الشي الذي يتم الاعتماد عليه في مواجهة التحديات الرقمية في مكافحة الفساد والغش.
وقال إن الاحتيال هو مفهوم اكبر وأقدم من أنماط الجريمة الإلكترونية مشيرا إلي أن الاحتيال عادة يبحث عن تحقيق المكاسب المالية وليس من الضرورة أن تكون كل الجرائم الإلكترونية هدفها الربح.
وأوضح أن الاحتيال الرقمي هو بحث عن منفعة مالية وعلينا مواجهة هذا النمط بشكل مختلف يتطلب مشاركة كل الجهات مثل البنك المركزي ومقدمي خدمات الاتصالات بجانب ادوات الجهات الشرطية والقضائية.
واضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي يوفر وسائل جيدة لكشف هذه الأنماط من الاحتيال الذي تتعرض لها المؤسسات المالية والعملاء، وهنا تأتي أهمية العنصر البشري في توفير البيانات المناسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للحصول على النتائج المناسبة.
أما الدكتور جورجي رومان مستشار التميز والريادة في شرطة دبي قال إنه من الضروري أن نتشارك الخبرات والمعرفة والجهود في مواجهة تحديات الاحتيال الرقمي نظرا لأن المجرمين يعملون كفريق عمل بشكل منظم.
وتابع أن عملية الوقاية هي نقطة هامة وفي ضوء ذلك نقوم بعمل حملات توعية وبالتالي فإن التكنولوجيا ليست هي الأهم ولكن الشي المهم في هذا الصدد هو التواصل فيما بيننا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری الذکاء الاصطناعی الاحتیال الرقمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟