إيران.. كيف يعمل النظام السياسي ومن يمارس السلطة؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تسعد إيران خلال الأيام القادمة لإجراء انتخابات رئاسية بعد بعد أن قتل الرئيس إبراهيم رئيسي، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في منطقة جبلية، فكيف يعمل النظام السياسي في البلاد ومن يمارس السلطة؟
المرشد الأعلى
آية الله علي خامنئي هو المرشد الأعلى منذ عام 1989، ويعد أقوى شخصية في إيران التي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وهما آية الله روح الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته آية الله علي خامنئي.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية، فالمرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية، ومن سلطاته تعيين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية.
مجلس صيانة الدستور
يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة الأكثر نفوذا في إيران، الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها، كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة، ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان.
مجلس خبراء القيادة
يتم انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة بالاقتراع الشعبي المباشر كل 8 سنوات، ويتألف هذا المجلس القوي من 88 من علماء الدين أو رجال الدين، والمجلس مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله، وإذا مات المرشد الأعلى أو أصبح عاجزاً، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية.
مجلس تشخيص مصلحة النظام
يقدم المجلس المشورة للمرشد الأعلى ويتمتع بسلطة الفصل النهائية في النزاعات حول التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويعين المرشد الأعلى أعضاءه الـ 45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة.
الرئيس
يُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين، ويصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسؤول في البلاد، وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة كما أنه مسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور، وللرئيس تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية، لكن المرشد الأعلى هو الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.
مجلس الوزراء
يتم شغل المناصب الوزارية الرئيسية بموافقة المرشد الأعلى الذي يملي السياسات الرئيسية أيضا، ويتم اختيار أعضاء مجلس الوزراء أو الحكومة من قبل الرئيس، ويجب أن يوافق عليهم البرلمان، والذي يمكنه أيضا عزل الوزراء، ويرأس مجلس الوزراء الرئيس أو النائب الأول للرئيس المسؤول عن شؤون مجلس الوزراء.
رئيس القضاء
يرأس كبير القضاة في إيران، المعين من قبل المرشد الأعلى والذي يرفع التقارير إليه، السلطة القضائية في البلاد، والتي تضمن محاكمها وقضاتها تطبيق القوانين الإسلامية (وتحديد السياسة القانونية).
البرلمان
يتم انتخاب أعضاء البرلمان (مجلس الشورى) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات، ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلا عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم، ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.
الجيش والحرس الثوري
تتألف القوات المسلحة الإيرانية من الحرس الثوري الإسلامي (آي آر جي سي) والجيش النظامي، وتأسس الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة للدفاع عن النظام الإسلامي وتوفير ثقل موازن للجيش، وأصبح الحرس الثوري منذ ذلك الحين قوة رئيسية عسكريا وسياسيا واقتصاديا في إيران، وللحرس الثوري علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى، ولدى الحرس الثوري الإيراني قواته البرية والبحرية والجوية الخاصة به، ويشرف على الأسلحة الاستراتيجية لإيران، كما أنه يسيطر على قوة الباسيج شبه العسكرية.
كما يتم تعيين جميع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني والقادة العسكريين في الجيش النظامي الإيراني من قبل المرشد الأعلى، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهم مسؤولون أمامه فقط، ويعمل الحرس الثوري بشكل مستقل وهو مسؤول عن جميع العمليات العسكرية التي يجب تنفيذها خارجيا، أما الجيش النظامي هو مسؤول عن الدفاع عن البلاد وحدودها.
هذا وتجرى الانتخابات في 28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب، ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية، علي لايجاني، محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، عبد الناصر همتي وغيرهم من الأسماء”.
المصدر: وكالة سبوتنيك
آخر تحديث: 4 يونيو 2024 - 12:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران النظام السياسي مجلس صیانة الدستور المرشد الأعلى مجلس الوزراء الحرس الثوری فی إیران مسؤول عن
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير