عبد المولى يحذر: الإصرار على بقاء الدبيبة في السلطة قد يُشعل مواجهة جديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
⚠️ عبد المولى: طرابلس قد تنزلق إلى حرب جديدة.. والدبيبة يتمسك بالسلطة رغم الغضب الشعبي
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن الأزمة الليبية تتمركز حاليًا في العاصمة طرابلس، محذرًا من أن “الثورة ضد عبد الحميد الدبيبة” قد تنزلق بالبلاد إلى حرب جديدة، في ظل التوترات الأمنية وانتشار السلاح داخل العاصمة وعلى أسوارها.
???? دعوة للمجلس الرئاسي لتهدئة الشارع ????️
وفي مداخلة له عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أكد عبد المولى أن الأوضاع تتطلب من المجلس الرئاسي تهدئة الشارع، محذرًا من أن الإصرار على بقاء الدبيبة في السلطة قد يُشعل مواجهة جديدة تؤثر على حياة المواطنين.
???? مجلس النواب يتقدم بمسارات سياسية معتمدة دوليًا ????
وأشار إلى أن مجلس النواب كُلّف من مجلس الأمن الدولي وشكّل لجنة 6+6 التي تم اعتماد مخرجاتها، إضافة إلى دعم البرلمان لـلجنة الـ20 التي شكّلتها البعثة الأممية، والتي يجري العمل على تسريع خطواتها.
كما أوضح أن أكثر من 120 عضوًا من مجلس الدولة و50 نائبًا من البرلمان قد وقّعوا على رسالة رسمية تطالب بـتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.
???? جهود لتوحيد المؤسسات وخطاب واضح من الرئاسة ????️
أكد عبد المولى أن مجلس النواب ماضٍ في خطواته لتشكيل حكومة تنفيذية توحد مؤسسات الدولة في الشرق والغرب، وأن خطاب رئيس البرلمان كان واضحًا وصريحًا بضرورة التعاون مع البعثة الأممية والدول الفاعلة لتجاوز الانقسام.
???? الدبيبة والحكومة الفاسدة تحت ضغط الشارع ????
وشدد على أن الشعب الليبي يطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بـ”الفاسدة”، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية والسياسية في طرابلس تتجه نحو مزيد من التأزم والانفجار المحتمل.
???? تركيا تواصل التأثير.. والمخابرات التركية في قلب طرابلس ????️
وكشف عبد المولى أن نائب رئيس جهاز المخابرات التركي هو من أوقف الحرب السابقة في طرابلس، وأنه لا يزال موجودًا داخل العاصمة، ما يشير إلى استمرار التأثير التركي المباشر على مجريات الأحداث.
???? البرلمان ليس تابعًا لأحد والتحقيق مطلوب في اختطاف الدرسي ????️
واختتم بالتأكيد على أن مجلس النواب ليس تابعًا لعقيلة صالح ولا لأي جهة، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في جميع الانتهاكات، وعلى رأسها قضية اختطاف النائب محمد الدرسي، مؤكدًا مسؤولية الجهات الضبطية والقانونية عن هذا الملف.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد المولى
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب ببيان الأردن والخليج وتؤكد تضامنها مع الدول العربية في مواجهة الاعتداءات
صراحة نيوز- رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة.
رحبت جمهورية مصر العربية، الجمعة، بالبيان الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة.
وأكدت مصر دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مجددة رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
كما أكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكّدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.