توجه تونس شرقا.. خطة للانسلاخ من الغرب أم مناورة؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تونس- تعد زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الصين خطوة مهمة لعقد تحالفات مع الشرق لتنويع الشركاء الاقتصاديين وجلب التمويلات والاستثمارات في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بحسب مراقبين، لكنهم استبعدوا أن يؤدي هذا التوجه إلى انسلاخها عن شريكها الإستراتيجي الاتحاد الأوروبي.
وأجرى الرئيس سعيد الأربعاء الماضي، زيارة رسمية إلى الصين بدعوته من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي الذي حضره أيضا ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتمخضت اللقاءات بين الجانبين التونسي والصيني عن توقيع اتفاقات تعاون اقتصادي في مجالات التعاون الإنمائي وتنمية المبادلات التجارية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، بينما تعهدت الصين بتنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والسياحة.
وبصرف النظر عن زيارة الصين، يشارك رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في أول قمة كورية أفريقية في العاصمة سيول من الاثنين إلى الخميس القادم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات.
خطوة مهمةوينظر الناشط السياسي أحمد الكحلاوي إلى التقارب التونسي الصيني كخطوة مهمة أقدم عليها الرئيس سعيد لإحياء العلاقات التاريخية مع الصين، مؤكدا أن التوجه التونسي للشرق أملته المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة التعاون المختل لفائدة مصالح قوى الغرب.
ويقول الكحلاوي للجزيرة نت إن الرئيس سعيد اختار أن يقود تونس لإقامة شراكات جديدة مع الشرق ليقينه أن تونس ستجني العديد من المزايا الاقتصادية والاستثمارية لا سيما مع الصين القوة الاقتصادية الصاعدة، معتبرا أن تونس ستحقق نموا كبيرا يحررها من هيمنة الدول الغربية.
وينتقد الناشط السياسي ما يعتبره هيمنة فرنسية على العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تونس، مشيرا إلى أن البلد وقع في استعمار مباشر استقل منه سنة 1956 لكنه تحول لاستعمار اقتصادي غير مباشر، إذ راكم الجانب الفرنسي المنافع والثروات بينما لم تجن تونس سوى القليل.
وتعيش تونس مصاعب مالية خانقة بسبب ارتفاع حجم ديونها وتراجع مداخيلها من العملة الصعبة وصعوبة النفاذ إلى السوق المالية الدولية للاقتراض خاصة في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدار 4 سنوات.
من جهة أخرى، يرى القيادي المعارض بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تنويع الشراكات مسألة مهمة جدا حتى لا ترمي تونس كل بيضها في سلة الدول الغربية، مبينا أن اللجوء إلى الشرق كان من بين أسبابه عدم نجاح تونس في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويقول العجبوني للجزيرة نت إن تونس قد تكون توجهت لعقد شراكات مع الصين وروسيا كمناورة لإجبار الدول الغربية على التخلي عن بعض شروطها في علاقة باتفاق صندوق النقد، الذي تعطل بسبب رفض الرئيس سعيد قبول شروطه كرفع الدعم للحصول على قرض.
ويشير العجبوني إلى أنه من غير الواضح إن كان التوجه للصين وروسيا خطوة إستراتيجية من السلطات التونسية للتوجه شرقا أم مجرد محاولة لاستمالة الدول الغربية، مبينا أن اهتمام الصين بالتعاون مع تونس يعكس رغبتها في وضع موطئ قدم في دول كتونس بحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي.
وحول إمكانية توجه تونس للانسلاخ من شريكها التقليدي الاتحاد الأوروبي، يوضح أن أكثر من 70% من الصادرات التونسية تتجه نحو أوروبا المجاورة بينما تصدر أقل من 1% للصين، مؤكدا أنه لا يمكن في وقت قصير أن تتخلى تونس عن شريكها الأوروبي.
بين الربح والخسارةومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي فإن الاهتمام الصيني بالدول العربية ومنها تونس يندرج ضمن مشروعها المتمثل في طريق الحزام والحرير، مشيرا إلى أن استفادة تونس من هذا المشروع رهين رسمها وامتلاكها لرؤية اقتصادية واضحة المعالم.
ومشروع "الحزام والطريق" هو مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، ويهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ.
يقول الشكندالي للجزيرة نت: "يجب على تونس ألا تخسر شركاءها التاريخيين كالاتحاد الأوروبي بهدف التوجه الكامل للشرق حتى لا تخسر ما تجنيه من ربح بفضل تسجيلها فائضا ماليا على مستوى صادراتها نحو الدول الأوروبية خصوصا فرنسا وإيطاليا وألمانيا".
في المقابل، سجلت تونس في الربع الأول من سنة 2024 عجزا في الميزان التجاري خاصة مع الصين التي تصدر إلى تونس عديد المنتجات كالمنسوجات والملابس والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات وألعاب الأطفال وغيرها، وروسيا التي تصدر لها القمح والنفط.
ويبرز الشكندالي المصاعب على مستوى التصدير من تونس نحو الصين بحكم البعد الجغرافي، معتبرا أن نجاح التعاون مع الصين أو غيرها مرتبط بقدرة تونس على التفاوض لجلب الاستثمارات والتمويلات في ظل عجز الموازنة وصعوبة النفاذ للتمويل الخارجي.
وتحتاج موازنة تونس لسنة 2024 تمويلات كبيرة بنحو 28.7 مليار دينار تونسي منها 16.44 مليار دينار تمويلات خارجية (أكثر من 5 مليارات دولار). خاصة بعد تقهقر التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالات التصنيف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول الغربیة الرئیس سعید مع الصین
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التعاون الإفريقي: زيارة الوفد المصري لأنجولا تعزز الشراكات الصناعية بالقارة
أكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور شريف الجبلي، أن زيارة الوفد الاقتصادي المصري إلى أنجولا تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، وتعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء الاقتصادي «أنجولا – مصر» بالعاصمة الأنغولية، بمشاركة رسمية واسعة من حكومتي البلدين، إلى جانب عدد من الشركات المصرية والأنغولية، بهدف دفع التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وذلك بالتنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية والسفارة المصرية في أنجولا برئاسة السفيرة نيفين الحسيني.
وشهدت الفعاليات جلسة افتتاحية حضرها معالي تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنجولا، ومعالي السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المشتركة، لا سيما في القطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور شريف الجبلي الدور المحوري للشركات المصرية في دعم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة، مشددًا على اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتوسيع تواجده الاستثماري في أنجولا.
وأوضح الجبلي أن مشاركة الوفد الاقتصادي المصري تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواجد المصري في إفريقيا، وفتح مجالات أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن الزيارة تعكس بوضوح الإرادة السياسية المصرية لدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في هذا الحدث، الذي يُعد من أبرز اللقاءات الاقتصادية الثنائية خلال العام، لافتًا إلى أن الوفد المصري يضم ممثلين عن قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية.
وأضاف أن الشركات المصرية طرحت خلال اللقاء فرصًا لإنشاء مشروعات ومصانع إنتاجية داخل أنجولا، خاصة في مجالات تصنيع المعدات، ومستلزمات البناء، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، موضحًا أن اللقاءات مع المسؤولين الأنغوليين شهدت ترحيبًا كبيرًا بالتجربة الصناعية المصرية ودورها الريادي داخل القارة.
وأكد الجبلي أن العديد من الدول الإفريقية تولي اهتمامًا متزايدًا بتجربة مصر التنموية، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة وشبكات الطرق، مشيرًا إلى استعداد اتحاد الصناعات لنقل هذه الخبرات من خلال شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين اتحاد الصناعات والجهات الحكومية المعنية، لترجمة نتائج الزيارة إلى خطوات عملية، تشمل تنظيم معارض مشتركة، وتبادل الوفود، وتفعيل مذكرات التفاهم، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات صناعية داخل أنجولا وعدد من الدول الإفريقية.
واختتم رئيس لجنة التعاون الإفريقي تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل القارة الإفريقية يرتكز على التكامل الصناعي والاقتصادي بين دولها، مشددًا على قدرة مصر بما تمتلكه من خبرات وإمكانات على أن تكون شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في مسيرة التنمية الإفريقية.
ويأتي اللقاء الاقتصادي «أنجولا – مصر» في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون المشترك، ودعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم مصالح الطرفين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة