وزارة الكهرباء: ارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب الموجة الحارة وزيادة الانقطاعات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال مصدر بوزارة الكهرباء إن الوزارة تقوم بتوليد التيار الكهربائي طبقًا لكميات الوقود التي تُورَّد إلى محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حاليًا أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك.
وأضاف المصدر:" أن معدل الاستهلاك يُتوقع أن يصل إلى 33،800 ميجاوات، بزيادة قدرها 200 ميجاوات عن يوم أمس، مما يتطلب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت لتوليد هذه الطاقة".
وأشار إلى أن تقليل معدلات الاستهلاك عبر اتباع خطوات ترشيد الاستهلاك سيؤدي إلى تقليل معدلات الانقطاعات اليومية.
لفت المصدر إلى أن أجهزة التكييف والتبريد تُعد من أكثر الأجهزة التي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع الفاتورة الشهرية على المواطنين، كما أن زيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة في حجم الانقطاعات اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء موعد انقطاع الكهرباء الكهرباء في مصر وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس