فاجعة الماحيا المسمومة بالقنيطرة تفضح اختلالات مراقبة ورشات “الكرابة”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فاجعة حقيقة التي شهدها اقليم القنيطرة أمس الاثنين، بعد نقل العشرات من منطقة سيدي علال التازي إلى مستشفى الادريسي بالقنيطرة في حالة خطيرة جراء تناولهم مسكر ماء الحياة (الماحيا) مسموم.
ووفق مصادر عليمة، فإن حصيلة “الماحيا المسمومة” بلغت الى حدود اليوم الثلاثاء ، 11 قتيلا و قرابة 60 يتلقون العلاج في القنيطرة و الرباط.
وفي وقت سابق كانت السلطات المحلية قد أوضحت أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين، يبلغان من العمر حوالي 41 و21 سنة، وضعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
الفاجعة أعادت الى الواجهة من جديد تشديد المراقبة على أنشطة “الكرابة” الذين يقومون ببيع “الماحيا” خاصة في المناطق القروية انطلاقا من معامل سرية يتم فيها تخزين كميات كبيرة من مسكر ماء الحياة.
و يستعمل “الكرابة” في “صنع” الماحيا ، مسكر ماء الحياة، و التين المخمر ، و مسحوق السكر، و بنزين وقنينات غاز و أفرنة ، بالإضافة إلى معدات تستخدم في صناعة المسكر وأدوات متعلقة بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بلوكاج جديد بمجلس القنيطرة و الغياب الجماعي يؤجل دورة ماي
زنقة 20 | متابعة
في مشهد يتكرر منذ شهور، فشل مجلس جماعة القنيطرة أمس الأربعاء في عقد الجلسة الافتتاحية لدورته العادية لشهر ماي، بسبب غياب النصاب القانوني، ما أدى إلى تأجيل الأشغال للمرة الثانية على التوالي، وسط حالة من التوتر السياسي والجمود المؤسساتي.
ورغم إدراج قضايا تهم الشأن المحلي وانتظارات المواطنين ضمن جدول الأعمال، غاب عدد من المستشارين المنتمين لكل من المعارضة والأغلبية، مما حال دون استيفاء الشروط القانونية لانعقاد الجلسة، التي كان يفترض أن تُناقش ملفات آنية تهم المدينة وسكانها.
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن هذه الغيابات تعكس استمرار حالة الاحتقان والصراع الداخلي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، والتي شلت، منذ شهور، عددا من آليات التسيير واتخاذ القرار داخل الجماعة.
ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن “البلوكاج” المتواصل داخل المجلس لم يعد مجرد خلافات سياسية عابرة، بل أصبح يهدد بشكل مباشر مصالح المواطنين، في ظل تعطل عدد من المشاريع والخدمات الحيوية التي تتطلب قرارات وتفويضات من المجلس.
ومن المنتظر أن تتم دعوة الأعضاء إلى جلسة ثانية يوم الاثنين المقبل، وفق المقتضيات القانونية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات بضرورة تدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذا التعطيل الذي يهدد بتقويض ثقة الساكنة في المؤسسات المنتخبة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر