الملتقى الاقتصادي العربي الألماني يناقش تعزيز التعاون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
العُمانية/ بدأت اليوم في العاصمة الألمانية برلين فعاليات "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ27"، ويناقش الملتقى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم والتدريب وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ويستمر ثلاثة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان "ضيف شرف الملتقى" معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة الغرفة.
ووضح المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الملتقى يسعى إلى تعظيم الدور الاقتصادي من خلال دعم العلاقات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي، وتبادل المعرفة والتجارب، بين الجانبين العربي والألماني ما يسهم في فتح أفق جديد للتعاون.
وبين أن الملتقى يمثل منصة للترويج للفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وجذب المستثمرين الألمان والعرب على حد سواء ، وتبني الابتكار والتكنولوجيا من خلال التعرف على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في الصناعة والتجارة.
واستعرض في كلمته مقومات الجذب الاستثماري في سلطنة عمان، موضحا أن آفاق التعاون العماني الألماني تشمل العديد من القطاعات ضمن رؤية (عمان 2040) ومنها الصناعات التحويلية والطاقة والسيارات والبتروكيماويات والخدمات المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن وفد سلطنة عُمان في الملتقى يضم ممثلين عن قطاعات تختص بالمدن الذكية والمشروعات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقطاع السياحي وسلاسل التوريد المرنة.
من جانبها أكدت سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية على أهمية تنظيم ومشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان في مثل هذه الملتقيات التجارية والاستثماريّة، واستعداد السفارة العُمانية بألمانيا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأسيس مشروعات تجارية مشتركة بالتعاون مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وشارك وفد سلطنة عُمان في جلسة حوارية عن "فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، وتقديم عرض مرئي بعنوان (استثمر في عُمان) تم خلاله استعراض مجالات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.
حضر الملتقى سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من أصحاب الأعمال والمسؤولين المختصين في قطاع الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية