البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري، الأرتفاع خلال شهر مايو الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار. .
البنك المركزي المصري
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل.
وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في نهاية أبريل 2024، من مستوى 40.361 مليار دولار ليصل الى مستوى41.057 مليار دولار، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.
وصعدت صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر من مستوى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، ليصل الى مستوى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس .
وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
المركزي المصري يصدر شروط وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته خبير اقتصادي يكشف أسرار تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة
" البنك المركزي المصري " يصدر قواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
البنك المركزي المصري
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته، وتأتي هذه الخطوة في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وقال البنك المركزي المصري ، في بيان إن التعليمات تتضمن الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه من بين هذه الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون.
جدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الاحتياطيات الأجنبية صافي الاحتياطيات الأجنبية مصر النقد الأجنبي الاحتیاطیات الأجنبیة البنک المرکزی المصری مکاتب المحاسبة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه