مدير عام غرف دبي: 3.1 مليار درهم استثمارات دبي في السنغال خلال 13 عاماً
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في السنغال بلغت نحو 846 مليون دولار “3.1 مليار درهم” في الفترة من 2011 وحتي نهاية العام 2023.
وقال سعادته ، على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في السنغال شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ونجحت في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل في السوق السنغالي.
وأشار إلى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية بما يعكس فرص التعاون المشتركة بين دبي والسنغال خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة البينية مع ارتفاعها بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 942 مليون دولار في نهاية العام الماضي.
وأضاف أن إمارة دبي تُصدر إلى السنغال الإلكترونيات والمعدات وبعض المواد الخام، بينما تستورد منها الأحجار الكريمة، متوقعاً أن تواصل أرقام التجارة البينية بين دبي والسنغال وكذلك استثمارات دبي المباشرة نموهاً بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، لا سيما وأن السوق السنغالي يعد من الأسواق المهمة لإمارة دبي في غرب أفريقيا وخصوصاً بالنسبة للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية العملاقة العاملة في السنغال وعلى رأسها موانئ دبي العالمية و”طيران الإمارات” والتي تسير رحلات مباشرة بين دبي والسنغال، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعد من العوامل الإيجابية لاقتناص الفرص القوية في القطاع اللوجستي في السنغال بما يسهم في تعزيز التجارة البينية.
وأوضح مدير عام غرف دبي، أن الاقتصاد الرقمي من القطاعات الواعدة في السنغال خصوصا أن أكثر من ثلث السكان دون 18 عاماً وهو ما يوفر مزيداً من الفرص في هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والزراعة والقطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن غرفة دبي العالمية بدأت بعثتها التجارية الجديدة في غرب أفريقيا من السنغال وذلك ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أن عدد مكاتب الغرفة ارتفع إلى 7 مكاتب في القارة الأفريقية وهو ما يفوق جميع مكاتبنا في القارات الأخرى ويعكس اهتمامنا بالقارة الأفريقية.
وأكد أن اهتمام غرفة دبي بالتوسع في القارة الأفريقية يتوافق مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية “D33” والتي تضم مشروعات تحولية، ومستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وذكر سعادة لوتاه أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية تضم نحو 13 شركة من إمارة دبي ضمن عدة قطاعات، وعقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.
وأكد أن السنغال لديها إمكانات واعدة ومتنوعة بما يتيح المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تمكينهم من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمع الأعمال السنغالي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية ، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة