مدير عام غرف دبي: 3.1 مليار درهم استثمارات دبي في السنغال خلال 13 عاماً
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في السنغال بلغت نحو 846 مليون دولار “3.1 مليار درهم” في الفترة من 2011 وحتي نهاية العام 2023.
وقال سعادته ، على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في السنغال شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ونجحت في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل في السوق السنغالي.
وأشار إلى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية بما يعكس فرص التعاون المشتركة بين دبي والسنغال خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة البينية مع ارتفاعها بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 942 مليون دولار في نهاية العام الماضي.
وأضاف أن إمارة دبي تُصدر إلى السنغال الإلكترونيات والمعدات وبعض المواد الخام، بينما تستورد منها الأحجار الكريمة، متوقعاً أن تواصل أرقام التجارة البينية بين دبي والسنغال وكذلك استثمارات دبي المباشرة نموهاً بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، لا سيما وأن السوق السنغالي يعد من الأسواق المهمة لإمارة دبي في غرب أفريقيا وخصوصاً بالنسبة للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية العملاقة العاملة في السنغال وعلى رأسها موانئ دبي العالمية و”طيران الإمارات” والتي تسير رحلات مباشرة بين دبي والسنغال، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعد من العوامل الإيجابية لاقتناص الفرص القوية في القطاع اللوجستي في السنغال بما يسهم في تعزيز التجارة البينية.
وأوضح مدير عام غرف دبي، أن الاقتصاد الرقمي من القطاعات الواعدة في السنغال خصوصا أن أكثر من ثلث السكان دون 18 عاماً وهو ما يوفر مزيداً من الفرص في هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والزراعة والقطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن غرفة دبي العالمية بدأت بعثتها التجارية الجديدة في غرب أفريقيا من السنغال وذلك ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أن عدد مكاتب الغرفة ارتفع إلى 7 مكاتب في القارة الأفريقية وهو ما يفوق جميع مكاتبنا في القارات الأخرى ويعكس اهتمامنا بالقارة الأفريقية.
وأكد أن اهتمام غرفة دبي بالتوسع في القارة الأفريقية يتوافق مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية “D33” والتي تضم مشروعات تحولية، ومستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وذكر سعادة لوتاه أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية تضم نحو 13 شركة من إمارة دبي ضمن عدة قطاعات، وعقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.
وأكد أن السنغال لديها إمكانات واعدة ومتنوعة بما يتيح المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تمكينهم من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمع الأعمال السنغالي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ميزانية السنغال المعدلة تقرّ ارتفاعا في العجز المالي
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد.
وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز.
وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة.
وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين.
ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة.
مخاوف من تراجع ثقة المستثمرينوفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة.
وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي 1" إلى درجة "بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
إعلانووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية.
ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.