هدى سلطان.. الغيرة قطعت حبال المودة بين شقيقها محمد فوزي|فنانة شهيرة سبب الصلح
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة هدى سلطان التي رحلت عن عالمنا في 5 يونيو من عام 2006 عن عمر ناهز 81 بعد صراع مع مرض السرطان.
تركت الفنانة العظيمة إرثًا فنيًا مازال خالدًا حتى يومنا هذا، وبالرغم من ذلك إلا أن خلافها مع شقيقها الأكبر الفنان محمد فوزي كان من أبرز المحطات في حياتها.
وكان أصل الخلاف هو غيرة الراحل محمد فوزي على شقيقته حيث دخلت هدى سلطان مجال الفن بعد وفاة والديها ، وهو ما اعترض عليه شقيقها غيرًة عليها، ولعدم تلبيتها رغبته اعتبر لسنوات طويلة أن ليس له أختا اسمها هدى سلطان لتتدخل زوجة شقيقها الفنانة مديحة يسري لتصبح سببا في الصلح.
فبالرغم من انقطاع التواصل بين هدى سلطان ومحمد فوزي، إلا أن العلاقة بينها وبين زوجة أخيها لم تنقطع، حتى جاء وقت انتهاء الخلاف، وصرحت سلطان سابقًا فيما يخص ذلك قائلة: "أنا خرجت من طنطا صغيرة في حدود 15 سنه، وأقمت في القاهرة كوني هاوية الغناء، كنت أقعد أغني في الحمام وأمثل قدام المرايا، الوالد والوالدة اتوفوا قبل ما ابدأ في الفن ومحدش دريان بهدى سلطان، غير محمد فوزي اللي سبقني في المجال وخاف عليا، علشان في فرق عندنا بين راجل وست في الفلاحين، وهو خد موقف واتخصمنا فترة طويلة عرفت من مديحة يسري زوجته وصديقتي أنه تعبان وأنا تعبت وكنت متزوجة من فريد، وكنت على اتصال بيها، فقالتلي تعالي حتى لو متصالحتوش تكون نفسيتك هديت، وسمعت كلامها".
وأضافت: "بقى مجرد خلاف مش قطيعة بمعنى الكلمة، وفي النهاية حب الناس واحترامهم والمكانة دي محسستنيش بالندم وهو تراجع واعترف بيا".
وعن خوفه الزائد عليها قال: "كان قلقان عليا، لكن لما اتأكد من حبي للفن وأني غاوية غناء وتمثيل ساعدني، وقدم لي أنجح الأغنيات، منها لاموني وضاربين الودع والسد، بخلاف عدد من أغاني الأفلام".
ووصفت علاقتهما قائلة: "كان أكثر من أخ، كان صديقًا لي، كنت بقولُّه أدق أسراري، كنا متصلين ببعض جدًا وكان في نوع من الحب أكتر من الحب اللي بين الإخوات، لأنه عندما يكون هناك مصارحة بين الإخوات بتصل لمرتبة الصداقة".
هي الشقيقة الثانية بعد هند علام للممثل والمطرب والملحن الموسيقار محمد فوزي الذي أنتج العديد من أفلام السينما المصرية إلى جانب تلحين المئات من الأغاني التي قام بتأدية العشرات منها هو نفسه.
استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزي أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن والذي لم يعترف بابنه حتى حقّق نجاحاً فنياً كبيراً، وهذا شكّل دعماً قوياً لشقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منه مع بعض التحفظ، وهذا مهّد لانطلاقة هدى سلطان المولودة في عام 1925 لتعلن ولادتها الفنية في عام 1950 مع فيلم “ست الحُسن”، ولكنها دفعت ثمن هذا النجاح عندما طلقها أول أزواجها محمد نجيب بسبب الغيرة إثر اشتهارها في عالم الفن بعد أن أنجبت كبرى بناتها نبيلة، ثم تزوجت المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي وفشل زواجها للسبب نفسه. تزوجت بعده فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه 15 عاماً، ثم تزوجت بعده المخرج المسرحي حسن عبد السلام.
مشوارها الفني
قدمت مع فريد شوقي خلال فترة زواجهما أكثر من 20 فيلماً حيث شكّلا ثنائياً متميزاً في السينما المصرية جذب جمهوراً كبيراً من عامة الشعب، وهي الشعبية التي دفعت النقاد والجمهور لإطلاق لقب "ملك الترسو" على الراحل فريد شوقي.
وفاتهاتوفيت هدى سلطان بمرض السرطان يوم الإثنين 5 من شهر يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد في مصر، عن عمر يناهز 81 عاماً بعد معاناة مع السرطان وذلك عقب وفاة ابنتها مها فريد شوقي بحوالي 50 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدى سلطان السرطان محمد فوزي أفلام السينما المصرية هدى سلطان محمد فوزی فرید شوقی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون الجديد.. محام يلتمس النائب العام لإسقاط أحكام إعدام
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014.
وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. وقد تم التعديل وفق مقترح مقدم من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر، مؤكدين أن العفو والصلح يتماشيان مع روح الشريعة الإسلامية التي تحث على التسامح، ووفقًا لهاني سامح فإن المادة 123 من الدستور، تجعل القانون نافذًا بعد انقضاء 30 يومًا دون اعتراض من رئيس الجمهورية، مما يجعل الأحكام السابقة بالإعدام، استنادًا إلى النصوص القديمة، كأن لم تكن، حسب المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تطالب العرائض بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، مستندة إلى عدة أسس قانونية وإنسانية، منها سقوط الحكم قانونيًا بموجب التعديلات النافذة، التي تجيز الصلح وتوجب تخفيف العقوبة في جرائم القتل العمد.
واستندت الى اعتبارات إنسانية وشرعية منها وجود ورثة قصر من أولياء الدم، لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في بعض هذه القضايا، يستلزم انتظار بلوغهم سن الرشد للتأكد من رغبتهم في العفو أو القصاص، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والرحمة.
وتستند إلى دور المصالحات حيث يطالب بتمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة لتحقيق الصلح، مع منح كل منهما فترة لا تقل عن سبع سنوات.
استندت العريضة أيضا إلى الاتجاه العالمي بإلغاء عقوبة الإعدام في 144 دولة، مما يعكس رفضًا عالميًا لهذه العقوبة لانتهاكها الحق في الحياة، وفق المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مخالفة الإعدام للشريعة والقانون حيث يؤكد الالتماس أن تنفيذ الإعدام يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي تفضل العفو على القصاص، كما يناقض تنفيذه في الأشهر الحرم أحكام الشريعة، وفق المادة الثانية من الدستور.
وفي إحدى الالتماسات تساند الطلب الى محضر صلح صادر عن اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بمنطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر، حيث أثبت أولياء الدم، تنازلهم عن حقهم في القصاص ضد المحكوم عليهم وقد تم الصلح حرصًا على المودة والتعايش السلمي، وتم توثيقه رسميًا، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام وفق التعديلات التشريعية الجديدة.
حملت التماسات إعادة النظر ارقام 1260270 و 1260323 و 1260386 و1260401 عرائض النائب العام والتي طالبت وفق المادة 448 إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون لتقرير سقوط الحكم بالإعدام واعتباره كأن لم يكن مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب مقدمي الطلبات بناءً على أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبالأخص المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة النواب ثلاثين يومًا.
يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، وبناءً على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن، فور النطق بالحكم، حيث إن مجلس النواب أقر نهائيا بتاريخ 29/4/2025 تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على: «مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى.. ويترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات».
اقرأ أيضاً21 يوليو.. أولى جلسات محاكمة متهم بالتحرش بفتاة في المطرية
7 قضايا.. مداهمات أمنية متتالية ضد أباطرة «الكيف» والسلاح بدمياط وأسوان
اليوم.. ثالث جلسات محاكمة «سفاح الإسكندرية» بعد تقرير مستشفى الصحة النفسية