مهندس سابق في Meta: طردت بسبب إصلاح الأخطاء التي أدت إلى "قمع" المحتوى الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يقاضي مهندس سابق في شركة "Meta"، الشركة، مدعيا أنه طرد من عمله بعد محاولته إصلاح الأخطاء التي أدت إلى "قمع" المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل.
ورفع فراس حمد، وهو مهندس فلسطيني-أمريكي كان عضوا في فريق التعلم الآلي في شركة Meta منذ عام 2021، دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز والإنهاء غير المشروع ومخالفات أخرى بسبب فصله في فبراير.
واتهم حمد في الشكوى شركة Meta، التي تدير "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" بانتهاج نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، قائلا إن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي ذكرت وفاة أقاربهم في غزة وأجرت تحقيقات في استخدامهم لرموز العلم الفلسطيني.
ولم تقم الشركة بإجراء مثل هذه التحقيقات مع الموظفين الذين نشروا رموزا تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مماثلة، وفقا للدعوى القضائية.
ومنذ اندلاع الحرب في العام الماضي، واجهت الشركة اتهامات بأنها تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب.
وأثار ما يقرب من 200 موظف في Meta مخاوف مماثلة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وقادة آخرين في وقت سابق من هذا العام.
وقال حمد إن إقالته يبدو أنها ترجع إلى حادثة وقعت في ديسمبر، تضمنت إجراء طارئا مصمما لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها، والمعروفة داخل Meta باسم SEV أو "حدث الموقع".
وقالت الشكوى إنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية في التعامل مع SEV تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على Instagram والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.
وفي إحدى الحالات، زعمت الشكوى، أنه وجد أن مقطع فيديو قصيرا نشره المصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة قد تم تصنيفه بشكل خاطئ على أنه إباحي على الرغم من أنه يظهر مبنى مدمرا في غزة.
وقال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين حول وضع SEV وما إذا كان مخولا بالمساعدة في حلها، على الرغم من أنه عمل على SEVs حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل وغزة وأوكرانيا. وقال إن مديره أكد في وقت لاحق كتابيا أن مهمة SEV كانت جزءا من وظيفته.
وفي الشهر التالي، بعد أن أخبره أحد ممثلي شركة Meta بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز وتم فصله بعد أيام، على حد قوله.
وقال حمد إن Meta أخبرته أنه طرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيا، في إشارة إلى المصور الصحفي عزايزة، لكن حمد أكد أنه ليس لديه أي صلة شخصية بعزايزة.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة فيسبوك facebook مارك زوكربيرج مواقع التواصل الإجتماعي ميتا
إقرأ أيضاً:
“يمن نت” تحرم آلاف الشباب من مصدر دخلهم.. وانهيار أرباح المحتوى الرقمي في اليمن
شمسان بوست / خاص:
شهد قطاع صناعة المحتوى الرقمي في اليمن ضربة قوية خلال الأيام الماضية، بعد أن أقدمت شركة “يمن نت”، المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في البلاد، على حظر إعلانات Google، ما أدى إلى انخفاض أرباح صنّاع المحتوى بنسبة تصل إلى 70%، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين.
وأكد العديد من صنّاع المحتوى، ممن يعتمدون على إيرادات الإعلانات في منصات مثل YouTube والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، أن هذا الحظر المفاجئ تسبب في شلل شبه كامل في مصادر دخلهم، وهدّد استمرارهم في هذا المجال، الذي يُعدّ مصدر رزق رئيسي لآلاف الشباب اليمنيين.
وقال أحد صناع المحتوى المتضررين:
> “الأرباح انخفضت بشكل غير مسبوق، وبعض القنوات والمواقع أصبحت تحقق أقل من 30% من دخلها المعتاد. بالنسبة للكثيرين، هذا يعني أننا قد نتوقف تمامًا عن العمل، لأنه لم يعد هناك جدوى اقتصادية من الاستمرار”.
وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة لم تسبقها أي توضيحات رسمية من قبل “يمن نت”، ما أثار حالة من الغضب والصدمة في أوساط المجتمع الرقمي اليمني، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة المحتوى الرقمي في اليمن نموًا مطردًا، حيث باتت تمثل مصدر دخل بديلاً للعديد من الشباب في ظل ضعف فرص العمل التقليدية. وقد عبر متضررون عن أسفهم لما وصفوه بـ”القتل البطيء” لهذا القطاع، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإعادة تفعيل خدمات الإعلانات، أو على الأقل توضيح الأسباب وراء هذا الحظر المفاجئ.
وتُعد إعلانات Google مصدر الدخل الأساسي للعديد من منشئي المحتوى، حيث تتيح لهم تحقيق إيرادات مقابل عدد المشاهدات أو التفاعلات التي تحقّقها مقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية.
حتى اللحظة، لم تُصدر شركة “يمن نت” أو الجهات الحكومية أي تعليق رسمي بشأن أسباب الحظر أو المدة المتوقعة لاستمراره، في ظل تزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في القرار وإنقاذ ما تبقى من البيئة الرقمية اليمنية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي