أمانة الباحة تكثف جولاتها الرقابية الصحية قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كثفت أمانة منطقة الباحة، جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية والصحية بالمنطقة، ضمن خطتها الاستباقية لاستعدادات عيد الأضحى للعام الجاري، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وعلى سلامة الغذاء والصحة العامة.
وهدفت الجولات الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية، فيما تواصل الأمانة جهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعداداً للعيد.
ونفذت الأمانة أكثر من 3077 ألف جولة رقابية، في مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة خلال شهر مايو الماضي، نتج عنها رصد أكثر من 369 مخالفة، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حق المخالفين.
وتواصل أمانة الباحة، تطبيق خطتها ضمن استعدادها لعيد الأضحى المُبارك، بتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بالعيد السعيد، في المنشآت التجارية والغذائية، والأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع؛ بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية عبر مركز البلاغات 940.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية