الفيوم تسعى للحفاظ على الطراز المعماري والهوية البصرية لقرية تونس
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق، لمتابعة أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والوقوف على الضوابط والاشتراطات المقترحة للحفاظ على الطراز المعماري والهوية البصرية للقرية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، و أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد شعبان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية جامعة الفيوم، ضم كلاً من المهندس محمد ياسر عبد المنجي، والمهندسة فاطمة أحمد حسني، والمهندسة شهد أحمد محمود.
خلال الاجتماع، استعرضت أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، جهود لجنة وضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، خلال الفترة الماضية، موضحة أن القرية تمتد على مساحة 3500 فداناً جنوب غرب بحيرة قارون، وفرضت نفسها كمنطقة سياحية وبيئية متفردة، مشيرة أنه تم دراسة الوضع الراهن بالقرية، حتى يتسنى وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بالشكل الذي يحافظ على طبيعة القرية الريفية، وطرازها المعماري، وهويتها البصرية، ويمنع التعديات على أراضيها الزراعية.
كما استعرضت مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، المقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها قرية تونس، والحرف اليدوية التي تشتهر بها، وطراز العمارة المحلية البيئية بالقرية، والذي يعتمد على المواد صديقة البيئة مثل الحجر الطفلي والطوب اللبن، ويحافظ على الاستدامة البيئية، وكذا القباب التي تسهم في خفض درجات الحرارة، لافتة إلى الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة للوقوف على النسيج العمراني واستعمالات الأراضي بقرية تونس، كما استعرضت الضوابط والأحكام العامة والقوانين المنظمة، والاشتراطات البنائية المقترحة لقرية تونس والتي تتعلق بالنسب البنائية واستعمالات الأراضي، والارتفاعات وعدد الأدوار للمباني، والفتحات والواجهات، والطرق وعرض الشوارع، ونظم ومواد البناء والتشطيبات والألوان، والمداخل والتغطيات العلوية وفقاً للأنشطة المختلفة "سكني – تجاري – ديني،...."، والنوافذ والزخارف ووحدات الإضاءة، وغيرها.
الاشتراطات البنائيةوأكد محافظ الفيوم، أن الاشتراطات البنائية الجديدة لقرية تونس، تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الميزات النسبية، والطبيعة السياحية والبيئية المتفردة لقرية تونس، موجهاً رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بسرعة إعداد حصر شامل لجميع مباني قرية تونس، وتوصيف هذه المباني من حيث الترخيص "مرخصة - غير مرخصة"، وعدد أدوار كل مبنى، ونوع التسليح "خرسانية – حوائط حاملة"، وذلك تمهيداً لعمل جلسة حوار مجتمعي مع أهالي القرية ومناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة المزمع تنفيذها.
كما وجه المحافظ، رئيس مدينة يوسف الصديق، بحصر جميع قطع أراضي أملاك الدولة المستردة بقرية تونس، ورصدها على خرائط، للوقوف على الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً ضرورة توفير وسائل الإسعافات الأولية للحفاظ على سلامة أهالي القرية والمترددين عليها، مشيراً أن الضوابط والاشتراطات المقترحة يجب أن تقوم على دراسة مرورية شاملة للموقع بشكل عام، لافتاً إلى أنه سيتم إخطار مديرية الزراعة، والثروة السمكية، وجهاز حماية البحيرات، بضرورة التزام أصحاب المباني والمنشآت المقامة بالقرب من ساحل بحيرة قارون بأن تكون المباني من الحجر أو الأخشاب، وأن تكون الارتفاعات بأقل قدر ممكن، وأقل استخدامات للأراضي، وأن لا تحجب هذه المباني رؤية مياه البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم قرية تونس الهوية البصرية يوسف الصديق یوسف الصدیق
إقرأ أيضاً:
حكم تحديد نوع الجنين خلال عملية حقن مجهرى.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وتابعت أن تحديد جِنس الجنين جائزٌ أيضا ؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلك
وأوضحت الإفتاء أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
ولفتت إلى أن اللهُ تعالى خلق الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
وأشارت إلى أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطه
ونوهت بأنه مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ومِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
ومِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
وأكدت انه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ إجراء عملية حقن مجهري مع تحديد جِنس الجنين بالضوابط المذكورة جائزٌ شرعًا.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ