السريري : هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد يفترض أن يكونوا جهازًا واحدًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله.

السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون  وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري.

ولفت إلى أنه يفترض أن يكون لديها بعد سياسي لا تحرف بعض المسائل لتسبب مشكله في القضاء في حد ذاته وهو القضاء الدستوري في نقل إدارة من إلى، مبيناً أن موضوع حكم  المحكمة ليس قرآن منزل بل عليه ملاحظات ورئيس ديوان المحاسبة لديه قانون يحكمه وهو 19-23 ومدته 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وهو تجاوز هذا.

وتابع “مجلس النواب عندما يتكلم عن جهتين إن من قدم الطعن غير ذي صفه وأنه عنده السند القانوني لإنشاء لأنه تجاوز المدة، ادخلتنا المحكمة العليا في صراع آخر على وجود الاختصاص الدستوري وممكن أن اجد لهم مبرر أنهم غير متخصصين”.

ونوّه إلى أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تدخلات في اختصاص ويفترض أن تكون في جهاز واحد لأن نتائجها آخر المطاف ستذهب للنائب العام.

السريري بيّن أن القضاء وأحكامه تحترم وتنفذ ومن لا ينفذها توجه له العقوبات لكن البعد السياسي أن المحكمة العليا لا تدخل في صدامات في بعض المسائل مع السلطة التشريعية.

وأوضح أن الاتفاق السياسي اعطى اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة واختصاصات خاصة بمجلس النواب والتعديلات القانونية هذه عدلها مجلس النواب لكن لا يستطيع أن يسمي رئيس المؤسسة، معتبراً أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية لحد كبير ويجب أن تغير نظرتها عندما تنظر في البعد السياسي الذي يختلف عن الشق الجنائي والأحوال السياسية.

وأفاد أن المحكمة العليا في الدائرة الدستورية قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية لكن مجلس النواب يخاصمها بها وهناك ردة فعل من السلطة التشريعية ضد القانونية وكان مفترض أن يكون في بينهم تعاون بحسب قوله.

وأردف في الختام “كم قضايا فساد اوقفها ديوان المحاسبة ؟ ونقلت هذه الاختصاصات لهيئة رقابية ذات اختصاصات مهمة، لا نختلف عن أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، لكن عندما يكون عندك خصم والسلطة التشريعية ليست شخص عادي وهو من عينك كرئيس محكمة عليا، دخلت معهم في صدامات”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية