«العليا للتشريعات» في دبي تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024، تحت عنوان «نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء، إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار، أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وأوضح أن مستوى الامتثال يعد معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
كما سلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات إمارة دبي الجهات الحکومیة قانونی أول
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في إيطاليا يستقر عند 1.7% خلال يوليو
روما (وام)
استقر معدل التضخم السنوي في إيطاليا عند 1.7% خلال شهر يوليو الماضي، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء «إستات» الإيطالي.
وأظهرت بيانات المعهد، التي أوردتها وكالة أنباء « أنسامد» الإيطالية، أن أسعار المواد الغذائية، والأدوات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية ارتفعت بنسبة 3.4% خلال يوليو، مقارنة بـ 2.8% خلال يونيو الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني الطاقة والأغذية غير المصنعة - 2.0%، محافظًا على مستواه المسجل خلال يونيو، بينما ارتفع التضخم باستثناء الطاقة إلى 2.2% مقابل 2.1% في الشهر السابق.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام