تكوين 40 قاضيا مغربيا حول طريقة التعامل مع الجريمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
في ظل تطور استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وارتكاب الجرائم الإلكترونية عبرها، يستفيد 40 قاضيا، سواء من قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم من تكوين يمكنهم من فهم الجريمة السيبرانية وكيفية التعامل مع الدليل الإلكتروني.
الدورة ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروع + Cybersud حول الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 يونيو 2024، بطنجة ويشارك فيها ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
تستهدف هذه الدورة التكوينية حسب بيان تعزيز قدرات القضاة في مجال المعالجة القضائية للجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني والاطلاع على الجوانب التقنية للجرائم السيبرانية والتهديدات التي تطرحها، ناهيك على التعاون الدولي والقانون الإجرائي المرتبط بهذا المجال وتملك الممارسات القضائية الفضلى ذات الصلة.
ويعتمد النهج الذي يتبعه مجلس أوروبا لحماية المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الفضاء الإلكتروني على تنفيذ اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية وبروتوكولاتها الإضافية.
وتعد برامج التدريب القضائي بشأن الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية إحدى أكثر الطرق فعالية لضمان حصول القضاة والادعاء العام على المعرفة الكافية بهذه الجرائم للقيام بواجباتهم بفعالية.
ويرمي مشروع CyberSouth+ مواصلة دعم البلدان ذات الأولوية لتعزيز مهارات السلطات القضائية التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية.
وترمي الدورة التدريبية الى تزويد القضاة الممارسين بالمعرفة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية وتمكينهم من فهم التقنيات لجمع الأدلة الإلكترونية وتحليلها وإعدادها وعرضها والحفاظ عليها.
الهدف من هذا التكوين هو إتاحة الفرصة للقضاة الممارسين لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة للوفاء بأدوارهم ووظائفهم بنجاح.
وتم تصميم هذا التدريب لتمكين القضاة المغاربة الممارسين من اكتساب المعرفة في القضايا العملية، بدءًا من تلقي الشكاية الأولية وحتى المحاكمة، بما في ذلك التحقيق، ثم المراحل النهائية لتقديم الأسس القانونية والأدلة المطلوبة.
ويساهم في التدريب خبراء أوروبيون وأيضا من المغرب خاصة خبراء الإدارةالعامةللأمنالوطني والدرك الملكي.
كلمات دلالية الجريمة الإلكترونية السيبرانية المغرب تكوين قضاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجريمة الإلكترونية السيبرانية المغرب تكوين قضاة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه