بعد تزايد طلبات المساعدة.. الاحتلال يخطط لافتتاح عيادة نفسية لمستوطنات غلاف غزة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مع تصاعد الطلبات على العيادات النفسية بعد طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال "المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية" في دولة الاحتلال الإسرائيلي٬ إن العديد من المعالجين النفسيين وعلماء النفس يفكرون في ترك القطاع الحكومي والانتقال إلى القطاع الخاص بسبب عبء العمل والفجوة بين الأجور.
ويعكس ذلك التصريح عن النسبة الكبيرة من طالبي المساعدة النفسية داخل المجتمع الإسرائيلي٬ وهو ما دفع حكومة الاحتلال إلى التفكير في إنشاء عيادة نفسية تخدم سكان مستوطنات غلاف غزة٬ الأكثر طلبا للعلاج النفسي.
وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فمن المقرر أن يفتتح الاحتلال عيادة نفسية في مستوطنة أشكول القريبة من قطاع غزة٬ والتي من شأنها أن تساعد سكان المنطقة على التعامل مع الاثار النفسية لما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023
فمنذ اندلاع العدوان يتوافد العديد من سكان المستوطنات لطلب العيادات النفسية٬ مما أحدث ضغطا كبيرا على المصحات النفسية بنسبة تجاوزت مئة بالمئة٬ بخلاف طوابير الانتظار طويلة، التي تدفع طالبي العلاج من الصدمات إلى السفر إلى أماكن بعيدة لتلقي المساعدة.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت٬ تعمل مراكز الصحة النفسية على مدار الساعة، ويدعمها عدد كبير من المعالجين، ولكن الطوابير الطويلة٬ تدفع المستوطنين إلى الانتظار لأسابيع طويلة حتى يأتي دورهم.
وتضيف الصحيفة إلى أن التقديرات الداخلية تشير إلى أن العديد من سكان المستوطنات سيعودون إلى منازلهم هذا الصيف٬ مما سيوجد حاجة ملحة إلى زيادة عدد طلبات العلاج.
وأكدت الصحيفة أن العيادة النفسية التي ستفتح في أشكول٬ وسيديرها البروفيسور دورون تودر، مدير مستشفى بئر السبع للأمراض النفسية، ستغطي أيضا المستوطنات القريبة في غلاف غزة.
وستغطي العيادة كافة الشرائح العمرية٬ حيث سيكون هناك طبيب نفسي للأطفال، وطبيب نفسي للبالغين، وعلماء نفس، وغيرهم من المتخصصين في الصحة العقلية.
ونقلت الصحيفة عن مديرة قسم الخدمات الاجتماعية في المجلس الإقليمي أشكول٬ إيريس عزرا، قولها: "نحن على يقين من أن معظم الناس سيتمكنون من العودة إلى مسار الحياة الطبيعي قدر الإمكان، ولكن من أجل ذلك فهم بحاجة إلى الدعم".
وبحسب تصريحات لصحيفة هآرتس، من رئيس قسم الصحة النفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسيان ليئور، فإن الجيش يواجه أكبر مشكلة في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع جيش الاحتلال منذ طوفان الأقصى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية النفسية الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات غزة الصحة غزة مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي الصحة النفسية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها".
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة