ارتفاع الاحتياطى النقدى ..كيف نستفيد؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وصول الاحتياطى النقدى المصرى الى هذا الرقم التاريخى 46,126
يحمل دلالات كبيرة ويستحق القراءة المتأنية خاصة أن هذا الارتفاع ليس وليد منح او قروض او ودائع، وإنما نتيجة طبيعية لشراكة مشروع رأس الحكمة وجهود اخرى للحكومة لايجب اغفالها خاصة أنه منذ سنوات وبرعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن مؤشر الاحتياطى النقدى فى ثبات وارتفاع
نعم، لقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا فى احتياطياتها النقدية الأجنبية من خلال عام 2023.
هذا الارتفاع الملحوظ وقتها يعكس تحسن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة. حيث ساهمت زيادة الصادرات والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى تحقيق هذا الإنجاز. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية قد أسهمت بشكل كبير فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى الجديد يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة وتنامى اقتصاد مصر، كما أنه يعطى المزيد من المرونة والقدرة على مواجهة أية صدمات أو تحديات مستقبلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى على المستويين المحلى والدولى.
وهناك عدة طرق يمكن للحكومة المصرية الاستفادة من ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لتعزيز النمو الاقتصادي، منها:
1- دعم قطاعات الصادرات: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لتقديم تمويل ميسر وحوافز للشركات الصناعية والزراعية والخدمية الموجهة للتصدير. هذا من شأنه زيادة حجم الصادرات والدخل القومى.
2- تمويل مشروعات البنية التحتية: يمكن توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية كالطرق والموانئ والكهرباء والاتصالات. هذا سيحفز الاستثمارات وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية.
3 - تعزيز الاحتياطى النقدي: الحفاظ على نسبة كبيرة من الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، ويحافظ على استقرار سعر الصرف والأسعار.
4 - تخفيف عبء الديون: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لسداد بعض ديون الحكومة أو إعادة هيكلتها بشروط ميسرة، مما سيقلل من أعباء خدمة الدين على الميزانية.
5 - زيادة الإنفاق الاستثماري: توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الإنتاجية سيعزز من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
بالتوازى مع هذه الخطوات، يجب على الحكومة المصرية المحافظة على سياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبناءً على تحليل الوضع الاقتصادى فى مصر، هناك عدة قطاعات اقتصادية محددة يجب على الحكومة المصرية بالتركيز عليها لتعزيز النمو الاقتصادى:
اهمها قطاع التصنيع والصناعات التحويلى وهذا القطاع له إمكانات كبيرة للنمو والتوسع، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كالملابس والأحذية والمنسوجات.
مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية وتنويع السلع المصدرة وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الحديثة ذات التقنية العالية.
قطاع الطاقة المتجددة أيضاً لابد من التركيز عليه خاصة ومصر تتمتع بإمكانات هائلة فى مجال الطاقة الشمسية والرياح، وهناك فرص كبيرة للاستثمار فى هذا المجال مع التوسع فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وتشجيع الاستخدام المنزلى للطاقة الشمسية السياحة أيضا تعد من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، ويمكن استخدام الاحتياطى النقدى لتطوير البنية التحتية السياحية والتركيز على التسويق السياحى الدولى لجذب المزيد من السياح إلى المقاصد السياحية المصرية.
هناك بالتاكيد قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ومصر تمتلك موارد زراعية خصبة وإمكانات كبيرة فى هذا القطاع مع الاستثمار فى تطوير الأراضى الزراعية وتحسين الإنتاجية والتصنيع الزراعى.
تركيز الحكومة على هذه القطاعات ذات الأولوية سيساهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادى فى مصر وهذا هو الطريق للتنمية المستدامة والارتفاع الدائم للاحتياطى النقدى الأجنبى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع رأس الحكمة المزید من فى مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة إنتاج خام حديد مناجم الواحات البحرية لصناعة الأسمنت
مع تزايد الإقبال على خام حديد مناجم الواحات البحرية المختلط بنسبة ما بين 5 إلى 7% من خام المنجنيز المستخدم في صناعة الأسمنت، ارتفع إنتاج المناجم من 1500 إلى 2000 طن يوميا لمصانع أسمنت بني سويف وأسيوط والعريش.
ويمر الخام المتجه إلى مصانع العريش بكسارة حديد المنجم، ثم يتم شحنه بعد ذلك، أما خام الحديد المختلط بالمنجنيز المتجه إلى مصانع بني سويف وأسيوط فإنه يتم شحنه مباشرة دون تكسيره بكسارة الحديد.
ويوجد خام الحديد في الواحات البحرية في ثلاث مناطق، المنطقة الأولى منجم الجديدة الذي يستخرج منه الحديد منذ 1973، والذي كان يعتمد عليه مصنع حديد حلوان بشكل كلي قبل إغلاقه، بينما يوجد المنجمان الآخران في منطقتي الغرابي والحارة.
وحديد الواحات البحرية منه نوعان، الأول الهيماتيت ويطلق عليه أكسيد الحديد ذو لون أحمر داكن، وتتراوح نسبة الحديد فيه ما بين 50 إلى 60%، والنوع الثاني هو الليمونيت ويسمى أكسيد الحديد المتهدرت ذو لون أصفر، ونسبة الحديد فيه تتراوح ما بين 20 إلى 60%.
كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن كمية خام الحديد بالواحات البحرية أكثر من 200 مليون طن تكفي مصر لمدة 30 عاما، لكن مر ما يقرب من 50 عاما من بدء استخراج الحديد من منجم واحد ولم يستنفد.
ثم جاءت الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن احتياطي خام الحديد المؤكد بالواحات البحرية هو 308 ملايين طن، وأشارت دراسة أخرى إلى أن الاحتياطي يبلغ 359 مليون طن.
وتعد تكلفة استخراج خام الحديد من مناجم الواحات البحرية هي الأقل تكلفة مقارنة بغيره، لأنه يستخرج من أعلى سطح الأرض.
وقد بلغ إنتاج خام الحديد من الواحات البحرية لعام 1997 حوالي 3 ملايين طن، وهو أعلى معدل إنتاج خلال عام.
ومع صدور القرار التاريخي للجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في يناير 2021 بإغلاق مصنع الشركة التي كانت تتبعها مناجم حديد الواحات البحرية، تم تأسيس شركة مستقلة للمناجم والمحاجر يكون ضمنها مناجم حديد الواحات البحرية.
وكانت الشركة قد أوقفت تصدير ما بين 3000 إلى 4000 طن يوميا من خام الحديد منذ ستة شهور، وذلك حفاظا عليه كمعدن استراتيجي لخدمة الصناعة المصرية.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية و«جنوب الوادي للأسمنت»
وزير الصناعة يؤكد حرص الدولة على دعم جهود التحول للاقتصاد الأخضر.. صور
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"