ارتفاع الاحتياطى النقدى ..كيف نستفيد؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وصول الاحتياطى النقدى المصرى الى هذا الرقم التاريخى 46,126
يحمل دلالات كبيرة ويستحق القراءة المتأنية خاصة أن هذا الارتفاع ليس وليد منح او قروض او ودائع، وإنما نتيجة طبيعية لشراكة مشروع رأس الحكمة وجهود اخرى للحكومة لايجب اغفالها خاصة أنه منذ سنوات وبرعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن مؤشر الاحتياطى النقدى فى ثبات وارتفاع
نعم، لقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا فى احتياطياتها النقدية الأجنبية من خلال عام 2023.
هذا الارتفاع الملحوظ وقتها يعكس تحسن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة. حيث ساهمت زيادة الصادرات والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى تحقيق هذا الإنجاز. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية قد أسهمت بشكل كبير فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى الجديد يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة وتنامى اقتصاد مصر، كما أنه يعطى المزيد من المرونة والقدرة على مواجهة أية صدمات أو تحديات مستقبلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى على المستويين المحلى والدولى.
وهناك عدة طرق يمكن للحكومة المصرية الاستفادة من ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لتعزيز النمو الاقتصادي، منها:
1- دعم قطاعات الصادرات: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لتقديم تمويل ميسر وحوافز للشركات الصناعية والزراعية والخدمية الموجهة للتصدير. هذا من شأنه زيادة حجم الصادرات والدخل القومى.
2- تمويل مشروعات البنية التحتية: يمكن توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية كالطرق والموانئ والكهرباء والاتصالات. هذا سيحفز الاستثمارات وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية.
3 - تعزيز الاحتياطى النقدي: الحفاظ على نسبة كبيرة من الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، ويحافظ على استقرار سعر الصرف والأسعار.
4 - تخفيف عبء الديون: يمكن استخدام جزء من الاحتياطى لسداد بعض ديون الحكومة أو إعادة هيكلتها بشروط ميسرة، مما سيقلل من أعباء خدمة الدين على الميزانية.
5 - زيادة الإنفاق الاستثماري: توجيه جزء من الاحتياطى لتمويل المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الإنتاجية سيعزز من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
بالتوازى مع هذه الخطوات، يجب على الحكومة المصرية المحافظة على سياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبناءً على تحليل الوضع الاقتصادى فى مصر، هناك عدة قطاعات اقتصادية محددة يجب على الحكومة المصرية بالتركيز عليها لتعزيز النمو الاقتصادى:
اهمها قطاع التصنيع والصناعات التحويلى وهذا القطاع له إمكانات كبيرة للنمو والتوسع، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كالملابس والأحذية والمنسوجات.
مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية وتنويع السلع المصدرة وتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الحديثة ذات التقنية العالية.
قطاع الطاقة المتجددة أيضاً لابد من التركيز عليه خاصة ومصر تتمتع بإمكانات هائلة فى مجال الطاقة الشمسية والرياح، وهناك فرص كبيرة للاستثمار فى هذا المجال مع التوسع فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وتشجيع الاستخدام المنزلى للطاقة الشمسية السياحة أيضا تعد من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، ويمكن استخدام الاحتياطى النقدى لتطوير البنية التحتية السياحية والتركيز على التسويق السياحى الدولى لجذب المزيد من السياح إلى المقاصد السياحية المصرية.
هناك بالتاكيد قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ومصر تمتلك موارد زراعية خصبة وإمكانات كبيرة فى هذا القطاع مع الاستثمار فى تطوير الأراضى الزراعية وتحسين الإنتاجية والتصنيع الزراعى.
تركيز الحكومة على هذه القطاعات ذات الأولوية سيساهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادى فى مصر وهذا هو الطريق للتنمية المستدامة والارتفاع الدائم للاحتياطى النقدى الأجنبى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع رأس الحكمة المزید من فى مصر
إقرأ أيضاً:
فتح: مصر تمارس ضغوطا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
أكد الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن مصر تمارس ضغوطا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكانت دائما ولا تزال مناصرة للقضية الفلسطينية وتدعم الحق الفلسطيني.
وأعرب «النمورة»، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، عن شكر وتقدير حركة فتح إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على المواقف الوطنية والأخوية المناصرة للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، حيث كنا شركاء في الدم والمستقبل والمصير.
وقال ندرك تماما أن مصر لم تألو جهدا أن تقدم كل ما لديها من مساعدات وعملت ولا زالت تعمل مع كل الوسطاء والدول العظمى من أجل الضعط على هذا الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في القطاع
وأضاف أن مصر تعمل ليلا ونهارا من أجل إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية وهناك آلاف الشاحنات المتكدسة على الجانب المصري في انتظار السماح لها بالدخول ولكن من يمنع ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض الحصار ويمنع دخول أي مساعدات، معربا عن كامل شكره وتقديره لمصر كونها دائما إلى جانب الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وشدد على أن المظاهرات الأخيرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب مشبوهة وأساءت للفلسطينيين جميعا، وكان من الأجدر توجيه تلك التظاهرات للاحتلال الإسرائيلي المسئول الأول والأخير عن حصار غزة وفرض سياسة التجويع على المواطنين بعدم السماح للمساعدات بالدخول، مؤكدا أن ما يجري في قطاع غزة هى جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث يموت الأطفال جوعا وعطشا ولا يتوفر لهم حبة دواء ولا غذاء ولا ماء.
اقرأ أيضاً«لا تُمثل الفلسطينيين».. حركة فتح تُدين تصريحات حماس ضد مصر والأردن
متحدث حركة فتح: مصر وقفت دومًا بجانب فلسطين ولم تتراجع عن موقفها يومًا
وزير الخارجية يستقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري