“راكز” توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتحسين فرص الأعمال.
مثل “راكز” وغرفة التجارة الهندية في توقيع المذكرة كل من رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” وراتيش ناير المدير الإقليمي لغرفة التجارة الهندية.
نصت المذكرة على تسهيل الوصول للفرص المتبادلة وفتح المجال أمام “راكز” للتواصل مع مجتمع الأعمال الهندي وذلك عن طريق شبكة غرفة التجارة الهندية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة للوصول إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال جلاد إن الشراكة مع غرفة التجارة الهندية تمثل إنجازاً استراتيجيا استثنائيا لراكز، بينما نواصل دعم الشركات الهندية وتسهيل نمو أعمالها في دولة الإمارات ونسعى دائما من خلال شراكاتنا مع المؤسسات والهيئات الهندية لأن نسهم في ترويج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.. وتشمل مبادراتنا تكثيف حملاتنا الترويجية وعقد اجتماعات مع المستثمرين وتنظيم فعاليات التواصل ولعبت هذه الجهود دورا مهما في مد جسور التعاون الوثيق واللازم لبحث المزيد من الشراكات المماثلة مع مجموعات الأعمال الهندية المختلفة وتنميتها.
من جهته أكد الدكتور راجيف سينغ المدير العام لغرفة التجارة الهندية أهمية هذه الشراكة في ظل متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند والممتدة على مر السنين.. وتفتح هذه الشراكة مع “راكز” آفاقا واسعة أمام أعضاء الغرفة ورجال الأعمال الهنود للتعرف على فرص الأعمال المتاحة وتأسيس وجودهم في إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري وثاني أكبر وجهة تصدير للهند وتعمل حوالي 6000 شركة هندية مزدهرة ضمن مجتمع أعمال “راكز” وتساهم بشكل فعال في رسم مشهد صناعي متنوع في الإمارة حيث تضم قائمة الشركات الهندية الرائدة أشوك ليلاند ودابر وماهيندرا ورويال جلف إندستريز وسيجال جلاس وماذرسون وبوسكو للألمنيوم.
وفي خطوة تعكس التزام “راكز” الدائم ببنود الشراكة الاقتصادية مع الهند استضافت الهيئة وفدا تجاريا من غرفة تجارة وصناعة “بي إتش دي” الهندية وذلك أثناء زيارته لإمارة رأس الخيمة مؤخرا.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الأعمال أمام وفد ضم ممثلين عن قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية ومعالجة المواد الغذائية الزراعية والجلود وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يوقّع مذكرة تعاون مع الصندوق السعودي للتنمية
وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مذكرة تعاون مشترك مع الصندوق السعودي للتنمية، وذلك في مدينة الرياض، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتكامل الجهود بين الجانبين لدعم المشاريع والمبادرات التنموية في الدول الأعضاء بالتحالف.
ووقّع المذكرة عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، فيما مثّل الصندوق السعودي للتنمية الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في الدول الأعضاء، ممّا يعزز من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب، عبر منهجية علمية وتكامل مؤسسي ينسجم مع اختصاصات كل طرف.
وتشمل مجالات التعاون، التعاون في إدارة مشاريع ومبادرات التحالف في الدول الأعضاء، ومواءمة هذه المشاريع مع أنشطة وبرامج الصندوق السعودي للتنمية، وتبادل الخبرات عبر ورش عمل متخصصة، والاستفادة من الدراسات والتقارير المتبادلة، إضافة إلى إبراز جهود الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء المغيدي، أن توقيع هذه المذكرة يُجسّد توجّه التحالف نحو تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تحقيق تكامل فعّال بين الجوانب الأمنية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية سيمكّن من توظيف الخبرات والموارد التنموية في دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المجتمعات.
كما أشار إلى أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجهود التحالف الإسلامي، وتأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز الأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين حديثًا بالمنطقة
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ومواجهة جذور الإرهاب في الدول الأعضاء، ضمن رؤية شمولية تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.