بتهمة الفساد.. السجن 7 أعوام لسفيرة ليبية سابقة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكما بالسجن 7 أعوام على الرئيسة السابقة لبعثة ليبيا الدبلوماسية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، السفيرة أمل الجراري، في قضايا اختلاس، بعد عدة أشهر من التحقيقات في القضية التي باتت حديث الرأي العام.
وبجانب السجن، قضت المحكمة بتغريم الجراري ضعف المبلغ المختلس، وحرمانها من حقوقها المدنية مدة العقوبة، وفق ما جاء في بيان لمكتب النائب العام الليبي، يوم الخميس.
وحسب البيان، فإنه ثبت للمحكمة تعمد السفيرة ارتكاب واقعة كسب غير مشروع، واستيلائها على مال عام دون وجه حق، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
تسريبات صوتية للسفيرة
طرقت القضية آذان الليبيين في يوليو 2023، حين تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلين صوتيين للسفيرة، تطلب فيهما تحويل مبلغ 200 ألف دولار من مخصصات علاج مرضى ليبيين إلى حسابها الخاص.
وخرجت سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا، نديمة القريتلي، في وسائل إعلام ليبية، لتثبت صحة التسجيلين، وهما عبارة عن مكالمتين لها مع السفيرة، مشيرة إلى توثيقهما في مكتب محام.
ومما تم الكشف عنه حينها أنه في التسجيل الأول، طلبت السفيرة السابقة من نديمة، بناء على مقترح من شخص يدعى عبد السلام، (لم تذكر طبيعة عمله)، إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة مصابة بالسرطان (وهمية أيضا)، وعلاجها مكلف، وإرسالها إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية لدى بلجيكا، وتتمكن من الحصول على الأموال بطريقة تجنّبها الملاحقة القانونية.
وأما التسجيل الآخر، فهو محادثة أخرى تتحدث فيها عن الفاتورة الوهمية، بعدما انتشر الموضوع وتحوّل إلى قضية رأي عام، وتطلب من السكرتيرة المساعدة تسوية الأزمة.
وعلى إثر ذلك، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في أغسطس 2023، قرارا بإيقاف السفيرة ببلجيكا عن العمل احتياطيا، بسبب ارتكابها عدة مخالفات.
قضية أخرى في بلجيكا
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، ففي أكتوبر عام 2023، فتح مكتب المدعي العام في بلجيكا تحقيقا حول "تحويلات مالية مشبوهة للسفيرة الليبية أمل الجراري، إلى شركة يملكها ابنها".
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن جريدتي "لو سوار" و"7 سير 7" البلجيكيتين في هذا الشأن، أن السفيرة خضعت لجلسة استماع إدارية في طرابلس، بعد إيقافها عن منصبها حول مزاعم ضلوعها في الفساد، والتحقيق معها لدفع مئات الآلاف من اليوروهات لشركة ابنها، وسط نفي السفيرة وابنها ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أن "الأموال لم يتم اختلاسها، بل جرى تخصيصها عبر عقد حقيقي".
ووفق الإعلام البلجيكي، فإن الحديث دار حول تحويل مبلغ 231 ألف يورو من حساب السفارة البلجيكية إلى شركة بلجيكية في مدينة ليدكيرك، بهدف إرسال 220 ألفا و500 يورو إلى الشركة الألمانية التي يملكها ابنها، لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ولم تصل الأموال إلى وجهتها، مما أثار شبهات اختلاس الأموال.
من ناحيته، اتخذ مكتب المدعي العام البلجيكي قرارا بتجميد حسابات الشركة، لكنه لم يسترد سوى 118 ألف يورو، وجرى إجراء تحويلات أخرى يبلغ مجموعها 319 ألف يورو مباشرة إلى الشركة الألمانية التي يملكها الابن لشراء معدات طبية.
وفي أكتوبر أيضا، أمرت النيابة العامة الليبية حبس السفيرة السابقة احتياطيا، بتهمة الفساد، وذلك بعد إعلان إقالتها من منصبها.
وذكرت النيابة في بيان، أن السفيرة استُجوبت حول "ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام"، وبعد "وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة"، اتهمها النائب العام "وأمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مواقع التواصل الاجتماعي سفيرة ليبيا لدى بلجيكا وسائل إعلام ليبية بالسرطان السفارة الليبية بلجيكا أمل الجراري اختلاس الأموال النيابة العامة الليبية ليبيا فساد أمل الجراري مواقع التواصل الاجتماعي سفيرة ليبيا لدى بلجيكا وسائل إعلام ليبية بالسرطان السفارة الليبية بلجيكا أمل الجراري اختلاس الأموال النيابة العامة الليبية
إقرأ أيضاً:
من الذي التهم صنم العجوة ؟
سيكون لحرب السودان أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموض مستقبل الدولة وتحفظاتُ السودانيين على إدارة البلاد .
بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، فإنَّ خيار الشعب هو السعي لتوفير البيئة الملائمة لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقراره ، ولأن السودان الآن يعيش في قلب الأزمة، فإن الصمت وغض الطرف عن معاول الهدم ، يهدد بلادنا بالفوضى ونتائجها الوخيمة.
محاربة الفساد والسعي لإصلاح الدولة خير محاولة لتدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، في الأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين ١٥/ابريل/٢٠٢٣م وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة “البرهان” أدلةً على استعدادها لعملية البناء ، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك.
في ديسمبر 2024 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (154) الخاص باستيراد السيارات ، ومن بنوده ان تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات المستعملة ،كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً لجدول يبدأ من غرامة بقيمة (٥%) للسيارات موديل 2024، وتتصاعد كلما تأخر موديل السيارة .
بما ان السودانيين بطبعهم قدريين. يقبلون طائعين خاضعين ما يأتيهم من الله،فلم يهرعوا للاستفادة من قرار مجلس الوزراء، ولكن مافيا الفساد داخل الدولة أول من بادر باستغلال هذا الامتياز الشعبي .
في تجاوز واضح للوائح ، نفذت الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر ميناء دقنة توجيهات عضو مجلس السيادة الانتقالي “عبدالله يحيى ” بتاريخ 13/5/2025م بإنزال عدد (٢٢) عربة موديلات مختلفة من العام (1997_2016) تم استيرادها بواسطة المواطنين (ا.ا.ع) و(م.ا.ا) ، وتخليصها بغرامة(٥%) فقط، مما تسبب في فقدان خزينة الدولة لعائدات جمارك السيارات اعلاه وتقليصها إلى قيمة رمزية .
اذاً أول من أكل صنم العجوة الذي صنعه كان “عبدالله يحيى” وهو أحد صناع القرار (١٥٤) باعتباره عضواً بالمجلس السيادي الذي يشكل مع مجلس الوزراء برلماناً مؤقتاً إجازة التشريعات واللوائح .
يَندُر أن نسمع عن دولة انتصرت ، وهي غارقة في الفساد، التجاوزات و استغلال النفوذ، من أعلى قمتها حتى صغار الموظفين .
هذه الأزمة تختبر معادن رجال الدولة في إدارتها، اغلبهم رسب في امتحان القيم الوطنية، لذلك على الرئيس “البرهان” المضي قدماً في مشروعه الذي يهدف إلى تفكيك عصابات نهب المال العام واستغلال نفوذ الدولة، عليه ألا يجعلهم يجرّونه إلى الخندق نفسه مع النظام البائد، ليصبح مثلَه غارق في الفساد يعالج بالإنكار ما يعجز عنه بالمواجهة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي