بوشيلين يكشف مصير ممتلكات الأقلية الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الروسية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين أن الأوليغارشية الأوكرانية خسرت نفوذها على ممتلكاتها في الجمهورية وذلك بعد أن اختارت لنفسها مسارا منفصلا عن دونباس في عام 2014.
وأشار بوشيلين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، إلى أن هذا الأمر اتضح في الفترة التي استقلت بها الجمهورية.
وأضاف ردا على سؤال عما يحدث حاليا مع ممتلكات تلك القلة الأوكرانية على أراضي دونيتسك: "لذلك ليس من الممكن ببساطة القول هنا إن الأوليغارشية الأوكرانية لديها على الأقل بعض التأثير على ممتلكاتها في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف في هذا الجانب: "لقد اتخذت الأوليغارشية الأوكرانية خيارها في عام 2014، ولم يكن هذا الاختيار متعلقا بمصلحة سكان دونباس، ولذلك تباعدت المسارات بيننا وبينهم أي بين دونباس والأوليغارشية".
يشار إلى أن "منتدى سان بطرسبورغ" يختتم أعماله يوم غدا السبت 8 يونيو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: منتدى سان بطرسبورغ الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات دونباس دونيتسك غوغل Google كييف متطرفون أوكرانيون وزارة الدفاع الروسية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»