«الحركة المدنية» لـ«الحوار الوطني»: التعليم هو الجسر الذي يحقق تقدم الأمم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال عمرو مصطفى، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثل الحزب، والحركة المدنية الديمقراطية، في جلسة مناقشة إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطنى، إنه أكد سابقا في جلسات لجنة التعليم، أنه الجسر الذي يحقق تقدم ورخاء الأمم، وأنه لم يجد نقلة نوعية لوجود العديد من الهيئات والمجالس المتخصصة، وتساءلت هل من الأفضل قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى بأدوارهم، أوضمهم في وزارة واحدة لرسم سياسات التعليم في مصر أم إنشاء هيئات مستحدثة؟.
أخبار متعلقة
«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
«العدل» لـ«الحوار الوطني»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان ضمن توصياتنا
وأضاف «مصطفى»: «فهل سيقوم المجلس المنتظر برسم سياسات التعليم وإقرار ها، ومتابعة تنفيذها من وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، أم أنه سيضع ملامح وإطار عام يمكن الاسترشاد به فقط وهنا سيكون هذا المجلس مكلفا للغاية؟، فرسم سياسات إصلاح التعليم يتطلب الاعتراف أولا بالمشكلة وهذا يمتد بنا إلى رؤية واضحة، إداريا تتمثل في خطط قصيرة وطويلة الأمد، ورؤية مالية متعلقة بكيفية تدبير ميزانية التعليم والوصول بها تدريجيا للنسب المقررة في الدستور، وتحديد أوجه الصرف، وتقييم النتائج، والشفافية في عرض الانجازات والاخفاقات»،
وطالب «مصطفى»، بالعودة إلى من يعملون في المجال، وسؤالهم عن أساليب التحسين، ومناقشتهم فيها حتى يتم الوصول إلى أفضل الحلول، وهو أمر هام حتى لا يتم اتخاذ قرارات تضر بصالح العملية التعليمية، واستكمل: «رغم أنى لا أرى ضرورة ملحة لوجود المجلس لكن لابد من توافر الاستقلال المالي والإداري للمجلس مع التبعية المباشرة لرئيس الجمهورية، وحذف مسمى التدريب من اسم المجلس لأنه جزء من العملية التعليمية، وتوحيد فترة التقريرين سواء التقرير الذي يستلمه المجلس من الجهات التنفيذية، أو الذي يرفع لرئيس الجمهورية بحيث تكون كل 3 أشهر، كما يجب توضيح المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، ومدى تفرغهم للعمل به».
وشدد «مصطفى»، على أنه يرى أن يضم المجلس وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس جامعة الأزهر ووكيل الأزهر الشريف، مضافا لهم الخبراء على أن يكون نصفهم من أساتذة كلية التربية، وممثلوا الأحزاب المصرية الممثلة في البرلمان، وممثل لنقابة المعلمين، وممثل للكنيسة، وأن تكون مدة المجلس عامان وتجدد لمرة واحدة كافية لأننا بصدد تجربة جديدة ويمكن تعديل المدة بعد ذلك في حال نجاح المجلس في القيام بأدواره بالشكل المأمول«.
وأكد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يجب أن يكون التصويت داخل المجلس بأغلبية الثلاثين، وأن يكون التصويت للخبراء فقط وليس التنفيذيين، وأن يكون انعقاد المجلس شهريا، ويمكن أن يكون في حالة انعقاد دائم في البداية، ويصح انعقاد الجلسة في حالة حضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلثى عدد الخبراء، وأن تكون المهام الرئيسية للمجلس مثل رسم سياسات واستراتيجيات التعليم وتنظيم وتمويل التعليم بشكل كامل ومتابعة التنفيذ وغيرها يجب أن تكون ملزمة للجهات التنفيذية، وأن يكون تشكيل أمانة المجلس يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وأيضا المعاملة المالية له.
الحوار الوطني الحركة المدنية التعليم جلسة التعليم ضمن الحوار الوطني اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني التعليم زي النهاردة الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
مقررة الأمم المتحدة: تقدم الإمارات في مجال حقوق المرأة كبير و«استثنائي»
جنيف (وام)
أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، ووصفت ما تحقق بأنه «استثنائي»، مشيدة بالتزام الدولة السياسي القوي تجاه المساواة بين الجنسين، وبالجهود المتنامية التي تبذلها لتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت السيدة السالم: «لقد حققت دولة الإمارات خطوات هائلة، لاسيما في مجالي المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية والرؤية التي تثمّن دور المرأة ومساهمتها في المجتمع».
وأكدت أن «تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي، والتمثيل المتزايد للمرأة في المناصب القيادية، إلى جانب الإصلاحات القانونية الجوهرية، كلها مؤشرات واضحة على التزام الدولة بحماية وتمكين المرأة».
كما أثنت السيدة السالم على استمرار دولة الإمارات في إحراز التقدم في مجال حقوق المرأة، مضيفة أن: «النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في حماية المرأة والطفل في حالات الأزمات، يعكس التزام الدولة بضمان الأمان والمساواة لجميع النساء والفتيات. وتُعد هذه الجهود أساسية لبناء مستقبل تتمكن فيه المرأة من الإسهام الكامل في مسيرة التنمية الوطنية».
ورحب السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بتصريحات المقررة الخاصة، مؤكداً أن «هذه الزيارة الناجحة تُجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق النساء والفتيات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعكس إيماننا العميق بأن تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتكافئة والفاعلة في المجتمع هو أساس بناء مجتمعات شاملة ومزدهرة».
وشدد السفير المشرخ على أن العمل لا يزال مستمراً، قائلاً: «تؤكد دولة الإمارات استمرارها في التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، وستواصل العمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة، في إطار سعيها المتواصل لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتحقيقها على أرض الواقع».
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات قد قامت بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2024، حيث نظّمت الدولة عدداً من الزيارات الميدانية، وسهلت عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المجتمع المدني، وجهات معنية أخرى.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين