حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وشدد على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة المالية صحة المخصصات المالية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
23 مليار جنيه مبيعات.. «بولد روتس» تحقق إنجازاً قياسياً في الربع الأول من 2025
بالتعاون مع 130 مطوراً عقارياً
أعلنت شركة بولد روتس عن تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت 23 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع أكثر من 130 مطوراً عقارياً، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 250% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جماعية واستراتيجية توسعية طموحة يقودها المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، واكثر من 4500 موظف، من بينهم 4200 مستشار مبيعات محترف، ويمثل نظام الامتياز التجاري أكثر من 100 كيان تحت مظلة بولد روتس.
وأكد المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية،
فيما أشار إلي أن أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
واضاف، أن فرص نمو القطاع العقاري المصري كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري، فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية.
وتوقع إلى استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وتابع قائلا: هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
واتفق، أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، الا أن الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق
في السياق ذاته تطرق للحديث عن أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم.
واشار، إلي أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات أفكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي