أكبر شركات ساويرس في أوروبا تعلن إفلاسها بشكل مفاجئ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة، أنها رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية.
وأوضحت وكالة رويترز والتي نقلت بيان الشركة، أنه بالإضافة إلى الطلبات الغارقة، أصر العديد من الموردين على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها.
وأوضح البيان أن المجموعة فتحت خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيا فقط اعتبارا من 4 يونيو الجاري، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن صناعة السياحة وصندوق تأمين السفر سيهتمان بإعادة السياح المتضررين ودعمهم، لكنه سيقدم الدعم القنصلي إذا لزم الأمر لضمان عودة آمنة، ووصفت وزارة الاقتصاد الألمانية حالة الإعسار بأنها مأساوية، مضيفة أنها لا تستطيع تقديم أي مساعدة إضافية.
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، أن الحكومة بحاجة إلى أن تدرس بالتفصيل تأثير الإعسار على تمويل مساعدات التعافي التي منحتها لمبادرة المسار السريع خلال الوباء، مضيفا: يجب الافتراض أنه لا يمكن توقع سوى استردادات صغيرة من المطالبات المعلقة.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة كانت تنتظر الموافقة على بيع المستحقات باعتبارها الطريقة الأكثر اقتصادا لاسترداد الأموال قبل أن تتقدم الشركة بطلب لإشهار إفلاسه، أنه لم يعد من الممكن إعادة المستحقات بعد الإفلاس.
ووفقا للتقارير توظف FTI نحو 11000 شخص حول العالم وتقدم جولات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم، بما في ذلك من خلال 10000 وكالة شريكة لها في ألمانيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا على