غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبرغ
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وقعت غرفة أبوظبي مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبرغ اليوم الجمعة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والعلمي والتقني بين الجانبين.
وذكر مراسل RT أنه على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024" تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة أبو ظبي وغرفة صناعة وتجارة سان بطرسبورغ بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والعلمي والتقني بين الجهات المحلية ومجتمع الأعمال في أبوظبي وسان بطرسبورغ، وتنسيق أنشطة الطرفين في مجال إصدار شهادات المنشأ، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل بين رجال الأعمال والشركاء المحتملين، وتنظيم بعثات تجارية واستقبال الوفود الرسمية لتعزيز المعرفة حول الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أبوظبي وسان بطرسبرغ.
ووقع الاتفاقية كل من مدير عام غرفة أبوظبي أحمد خليفة القبيسي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة سان بطرسبرغ فلاديمير كاتينف، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.
وبمشاركة دولية وعربية واسعة، انطلقت فعاليات وأنشطة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو والذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء من كافة أنحاء العالم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الاقتصاد العالمي بطرسبورغ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سان بطرسبورغ غرفة أبوظبی عام غرفة
إقرأ أيضاً:
موسكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصدد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا
روسيا – أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقع هذا الأسبوع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا، ومع إندونيسيا في وقت لاحق.
وقال الوزير خلال لقائه دبلوماسيين أجانب في موسكو: “سنوقع هذا الأسبوع الاتفاقية مع منغوليا والإمارات، فيما أنهينا المفاوضات حول اتفاقية مماثلة مع إندونيسيا”.
وأضاف أنه سيتم بدء المفاوضات مع تونس العام المقبل، كما تجري مشاورات مع الهند.
وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 1 يناير 2015، ويضم خمس دول هي روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.
ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها.
المصدر: تاس