ما الإجراءات المتخذة في السوق المالية ضد المخالفين؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أوضح المحامي د. محمد الجذلاني، طريقة التعامل مع المخالفات في السوق المالية والإجراءات المتخذة حال المخالفين.
وأضاف الجذلاني، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق المالية، لافتا إلى أن أحد المبادئ المتفق عليها بشأن المسؤولية الجنائية، أنه «لا توجد جريمة بغير نص».
وواصل المحامي، أن الهيئة لديها صلاحيات واسعة في الرصد والتتبع والتحقيق ومتابعة ممارسات المتعاملين في السوق المالية، فضلا عن صدور لائحة تجيز للآخرين الإبلاغ عن المخالفات، منوها بأن الهيئة تتلقى البلاغات مع مراعاة اختصاص النيابة العامة التي تحيل إليها المشتبه بهم، ومن بعد ذلك يتم الادعاء على المخالفين أمام لجنة منازعات السوق المالية، ثم اللجنة الاستئنافية التي تنظم الاعتراض على أحكام اللجان الابتدائية.
وأكمل، أن للهيئة خيارات بشأن المخالفة هي: الاتجاه إلى اللجنة بعد التحقيق واستكمال الإجراءات وترفع الدعوى بالحق العام ضد المخالف ويُطلب من لجنة المنازعات المالية تطبيق العقوبة على المخالف، وللهيئة أيضا صلاحية إصدار قرار بالعقوبة مباشرة دون إحالة إلى اللجنة (ذات الصلاحيات الأوسع)، ويجوز للهيئة إصدار قرار بالغرامة إلى خمسة ملايين ريال، لكن ليس للهيئة إصدار قرار بالسجن (لأنه اختصاص لجنة المنازعات)، مشيرا إلى أنه يجوز للأشخاص المتضررين من تلك الممارسات رفع دعوى وطلب التعويض بالحق الخاص.
المحامي د. محمد الجذلاني: التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TZZERLsUp2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة السوق المالية فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!