تصنيع وإعادة تأهيل الهواتف المحمولة.. وزيرة الهجرة تطلع على مستجدات مشروع مستثمر مصري بالخارج
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب مجموعة شركات كوردون للإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين سهلت وزارة الهجرة لهم الاستثمار في مصر؛ لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ.
جاء ذلك بحضور عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، وكريم حسن، المستشار الإعلامي للوزارة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزيرة للترويج للاستثمار في مصر والاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في الخارج في مختلف المجالات.
ورحبت وزيرة الهجرة مجددًا بصامويل ماتياس، حيث استمعت إلى آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروعه الاستثماري، حيث أكد أن مشروعه يستهدف في المقام الأول خدمة وطنه الأم مصر وزيادة حجم الاستثمار وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المصري، في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الاستثمار، بعد تطوير هائل في البنية التحتية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وتطرق صامويل ماتياس، إلى أنه ضمن الإجراءات الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات من أجل البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، موضحًا أن الشريك الفرنسي في المشروع يسعى خلال الفترات المقبلة لإنجاز مشروعه، وهناك جدية من الجانب الفرنسي لإنجاز المشروع على الأراضي المصرية والاستفادة من التطوير الكبير الذي تشهده مصر من الناحية الاستثمارية، لافتًا إلى أن المشروع مرصود له ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة المصرية والمواطن من جهة أخرى.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع المشروع، مشيرةً إلى نتائج الاجتماع بحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في الفترات الماضية، لتذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس؛ مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة؛ منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
ووجهت السفيرة سها جندي بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتنسيق التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم الاتصالات لإنجاز المشروع الاستثماري والنظر في ما تواجهه من تحديات لتذليلها.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه بالتعاون مع المستثمر المصري، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددةً على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين؛ حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، فضلًا عن نجاح الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبديةً استعدادها لتقديم كل أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصرية؛ حيث إن السوق المصرية سوق متميزة وقوية وذات قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الاستثمار في مصر المصریین بالخارج الدولة المصریة وزیرة الهجرة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.