ملاءة مالية

26 شركة سمسرة تحيى حالة ارتباك «ووجع بطن»، تعيش فى «حيص بيص» وتترقب «مقصلة» معايير الملاءة المالية، وهل تنجو منها أم لا، حكايات وقصص تتداول فى مجتمع سوق المال حول مصير هذه الشركات.

المعاناة بدأت بنهاية عام 2023، عندما أصدرت الرقابة المالية قرارا بشأن هيكل معايير المالية والخاص بالحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، وتتضمن ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم مالية، معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.

القرار لا غبار عليه، ولا أحد يستطيع المجادلة بشأنه، لأنه ببساطة الرقيب أكثر حرصا على السوق واستقراره، ويبذل المستحيل لتحقيق ذلك، والهدف هو حماية السوق والعملاء، والشركات نفسها، لكن الخوف هو أن الشركات التى يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه، يقل أو يزيد بقليل يصل عددها إلى 26 شركة، من إجمالى 130 شركة، وبنسبة تصل 20%.

عدد الشركات ليس بقليل، وكل شركة تبحث عن مخرج للتوافق مع متطلبات الرقابة المالية، وإلا سوف يتم حرمانها من الاستفادة بالأنشطة المتخصصة، وعليها أن تفتش عن طريقة لتوفير المبالغ المطلوبة لتوفيق الأوضاع.

السوق قد يكون غير داعم لها فى ظل الارتباك المسيطر على السوق، وتراجع قيم التداولات وتدنى أسعار الأسهم، وأعباء الرسوم والمصروفات التى تتحملها الشركات، والمستحقة عليها لكثير من الجهات الرقابية، متطلبات طويلة وعريضة «تقطم الضهر».

مع انتهاء المهلة الممنوحة للشركات، التى كانت مقررة 6 أشهر، الكل راح يفكر ماذا يفعل، إلى أن بدأ البعض فى عمل التماسات للرقيب أن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية والقروض المساندة 10 ملايين جنيه على الأقل للشركات الحاصلة على عدد 2 ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش» وأن يكون الحد الأدنى كما تضمن القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد على ذلك.

كنت أتمنى أن تضع هذه الشركات فى خريطتها عمليات الاندماج مع كيانات أخرى مثيلة، وقتها سيكون لهذه الشركات وضع مختلف، وفى «حتة تانية».

يا سادة.. الرقيب سوف يتخذ ما هو صالح لمصلحة الشركات والسوق، ولن تتضرر شركة.. لنرَ ماذا سيحدث.

 

المصدر: بوابة الوفد