إعلان أكبر حركة ترقيات في تاريخ هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة بجلسته المنعقدة اليوم، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة للسيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، و شملت ١٨٩٦ عضواً.
وتضمنت حركة الترقيات الآتي:-ترقية ١٥٦ مستشارا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.ترقية ٢٤٣ مستشارا بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.
ترقية ٢٤٧ رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.ترقية ٣٤٥ رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".ترقية ٤ وكلاء نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".ترقية ٢٠٤ وكلاء نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.ترقية ٣٥٢ مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.ترقية ٣٤٥ معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد يتقدم المستشار حافظ عباس، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار حافظ عباس أكبر حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية مستشار إلى درجة
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤