زيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي.. وبكين تطلق قانون التعدي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «توترات بحر الصين الجنوبي.. بكين تطلق قانون التعدي الصيني».
زيادة الحرب الباردة بين الصين وحلفاء أمريكاوقال التقرير، إنه على سطح أكثر البحار المتنازع عليها، زادت الحرب الباردة بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة، وعلى رأسها الفليبين، ووصلت حرارتها بالصعود بشكل متزايد قانون جديد أطلقته الصين، يبدأ العمل به منتصف الشهر الجاري، يسمح لخفر السواحل باحتجاز الأجانب الذين يعبرون حدود البلاد بشكل غير قانوني دون محاكمة، لمدة تصل إلى 60 يوما.
وردت واشنطن سريعا بإعلانها اعتزام نشر قوات خفر سواحل أمريكية، لدعم نظيرتها الفليبينية للحفاظ على حقوقه السيادية في بحر الفليبين الغربي، وسط تنفيذ وشيك لسياسة الصين لمكافحة التعدي على ممتلكات الغير، التي تتعدى على أراضي البلد في المنطقة الاقتصادية ببحر الصين الجنوبي.
وشدد التقرير، على أن الجو الملبد بالغيوم يزداد في بحر الصين الجنوبي منذ 2022، حينما سعى الرئيس الفليبيني إلى إقامة علاقات أكثر تقاربا مع الولايات المتحدة، وهو ما يخالف موقف سلفه المؤيد لبكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بحر الصين الولايات المتحدة الاقتصادية بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.
وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.
تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة