خبير سكاني: هناك أكثر من 110 ملايين نازح ولاجئ حول العالم (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، إن مصر تمنح اللاجئين من غير المصريين حق التعليم وكذلك للمقيمين.
أخبار متعلقة
البابا تواضروس يوجه أسقفية الخدمات بالتنسيق مع الكنائس برعاية اللاجئين السودانيين
أردوغان: تركيا ستضمن عودة مليون لاجئ إلى سوريا
وزيرة «التعاون» تتابع مع مستشار بالأمم المتحدة ملف «اللاجئين»
وأضاف خلال لقاءه بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوقت الحالي يشهد وجود أكثر من 110 ملايين نازح ولاجئ حول العالم، مشيرًا إلى أنه برغم الظروف القاسية التي يشهدها اللاجئين إلا أن الاتفاقيات الدولية تضمن حق الجميع في التعليم.
وتابع أيمن زهري أن أهداف التنمية المستدامة منها توفير تعليم جيد للجميع ومنهم اللاجئين والنازحين، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل والتي يندرج تحت مظلتها معظم دول العالم.
وواصل «زهري» أن هذه الاتفاقيات الخاصة بتعليم اللاجئين مفعلة على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعليم حق لكل الناس بغض النظر عن الجنسية، وكل دولة ملتزمة بتطبيق المواثيق الدولية على كل من هم على أراضيها، ومن بين هذه الدول مصر، والتي تمنح حق التعليم قبل الجامعي لكل من يتواجد على أرضها بغض النظر عن طريقة وجوده في الأراضي المصرية.
واختتم أيمن زهري أن ظروف اللاجئين ليست في أفضل وضع، إذ أن بعضهم لا يستطيع التحدث باللغة العربية وهو ما قد يكون حاجزًا في طريق إتمام تعليمهم.
الدكتور أيمن زهري خبير السكان دراسات الهجرة اللاجئين في مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اللاجئين في مصر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟