ماكرون يحل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات مبكرة بعد خسارته الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
باريس-سانا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الأغلبية الرئاسية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة: “سأوقع مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 حزيران الجاري والدورة الثانية في 7 تموز”، مضيفاً: “إن نتائج الانتخابات الأوروبية ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”.
وكان اليمين الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا فاز بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوح بين 31.5 و32.5 من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع إيفوب وأيبسوس.
وحل في المرتبة الثانية حزب الأغلبية الرئاسية مع 15.2 بالمئة من الأصوات وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي الديموقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14 بالمئة.
ويشكل ذلك فشلاً ذريعاً لأغلبية الرئيس الفرنسي التي كان التجمع الوطني اليمني يسبقها في انتخابات العام 2019 بنقطة مئوية واحدة بحصوله على 23.34 بالمئة في مقابل 22.42 بالمئة للأغلبية الرئاسية.
وإثر إعلان هذه التقديرات طالب بارديلا بانتخابات تشريعية في فرنسا وقال: “لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الرسالة التي وجهها الفرنسيون، نطالب بأن يأخذ علماً بهذا الوضع السياسي الجديد ويحتكم للشعب الفرنسي وينظم انتخابات تشريعية جديدة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران