ماكرون يحل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات مبكرة بعد خسارته الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
باريس-سانا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الأغلبية الرئاسية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة: “سأوقع مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 حزيران الجاري والدورة الثانية في 7 تموز”، مضيفاً: “إن نتائج الانتخابات الأوروبية ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”.
وكان اليمين الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا فاز بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوح بين 31.5 و32.5 من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع إيفوب وأيبسوس.
وحل في المرتبة الثانية حزب الأغلبية الرئاسية مع 15.2 بالمئة من الأصوات وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي الديموقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14 بالمئة.
ويشكل ذلك فشلاً ذريعاً لأغلبية الرئيس الفرنسي التي كان التجمع الوطني اليمني يسبقها في انتخابات العام 2019 بنقطة مئوية واحدة بحصوله على 23.34 بالمئة في مقابل 22.42 بالمئة للأغلبية الرئاسية.
وإثر إعلان هذه التقديرات طالب بارديلا بانتخابات تشريعية في فرنسا وقال: “لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الرسالة التي وجهها الفرنسيون، نطالب بأن يأخذ علماً بهذا الوضع السياسي الجديد ويحتكم للشعب الفرنسي وينظم انتخابات تشريعية جديدة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لإجراء انتخابات في البلاد الغارقة في حرب أهلية.
وقالت شبكة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية إن المجلس العسكري حدد ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات من دون ذكر يوم محدد، لافتة إلى أن هلاينغ سيستمر في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.
ويعتبر إلغاء قانون الطوارئ الذي أعلنه المجلس بعد 4 أعوام من توليه السلطة في انقلاب عسكري، خطوة ضرورية لإجراء الانتخابات المزمعة بموجب دستور 2008.
وستكون الانتخابات المقترحة، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش حكومة مدنية منتخبة، وتسبب في حرب أهلية وإغراق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
ومدد المجلس الوطني، في آخر اجتماعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مبررا ذلك بحاجة البلاد إلى الاستقرار لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.