صحيفة الاتحاد:
2025-06-09@07:31:35 GMT

انطلاق التسجيل للانتخابات البلدية في ليبيا

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الأحد، بدء إجراء انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى»، البالغ عددها 60 مجلساً بلدياً، موضحةً أن مرحلة تسجيل الناخبين التي ستدوم لفترة 15 يوماً تنطلق اعتباراً من أمس الأحد وإلى غاية 23 يونيو الجاري.


وأشارت المفوضية الليبية إلى أن هذه البلديات موزّعة على مختلف مناطق ليبيا من ضمن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام، لافتةً إلى أن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سيصوت فيها مقدم طلب التسجيل.
وأكدت المفوضية أن انتخابات المجالس البلدية («المجموعة الثانية») ستنطلق مباشرةً عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات «المجموعة الأولى» والمتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.
 وأكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح، خلال مؤتمر للمفوضية العليا للانتخابات، لإطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية لعام 2024، أن انتخاب سلطة محلية على أسس سليمة يمهد الطريق نحو سلطة تنفيذية قادرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، وفهم احتياجاتهم، وتخطيط مستقبلهم، موضحاً أن الانتخابات وسيلة لتعزيز روح الانتماء للوطن. ولفت «السايح» إلى أن الانتخابات البلدية فرصة للرجوع لدولة المؤسسات والقانون، ولإعادة تنظيم الشأن المحلي وترتيب البيت الداخلي، بما يتوافق مع ما ينشده الليبيون من استقرار.
 وبدوره، أكد الباحث السياسي الليبي أدريس حميد لـ«الاتحاد» أن الانتخابات البلدية خطوة مهمة لتحريك المشهد السياسي ولتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية ليبية لا تريد إجراء هذه الانتخابات، وإلى أن نجاح الانتخابات البلدية رسالة للشارع الليبي بضرورة العمل على خلق الزخم اللازم للضغط على الأطراف الليبية لتنظيم العملية الانتخابية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ليبيا الانتخابات الليبية انتخابات المجالس البلدیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!


 

إستكمالًا لمقالاتى  عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية 
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط  ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • صحيفة إيطالية: الانتخابات والمصالحة طريق الخلاص.. ودونهما ستبقى ليبيا بلا استقرار
  • أنظار الهلاليين تتجه إلى باريس وترقب حذر قبل إغلاق فترة التسجيل
  • تايمز أوف مالطا: الانتخابات والمصالحة طريق الخلاص.. وبدونهما ستبقى ليبيا بلا استقرار
  • هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • دوغة: كل مدن ليبيا مستقرة باستثناء طرابلس  
  • روفينيتي: الانتخابات البلدية في ليبيا مهمة لكن تواجه خطر الطعن
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط بسبب إسرائيل
  • دوغة: الانتخابات البلدية هي الوحيدة التي نجحت في ليبيا