تعرف على.. المبادئ التي تحكم الاستثمار وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الاستثمار من القوانين التي تقدم العديد من المميزات للمستثمر، ويساعد على توسع المشروعات الاستثمارية في الدولة.
أهداف الاستثمار ومبادئه
نصت "المادة 2" أن يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام محافظة الجيزة يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والخطة الاستثمارية
ترأس محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اجتماعًا لبحث موقف تقنين أراضي الدولة ونسب البت في الطلبات المقدمة والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وطلبات التقنين .
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من فحص ملفات التقنين، والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة، مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل، بما يحقق الصالح العام ويمنع أي تعديات على أملاك الدولة.
كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات المدرجة بالخطة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، مع مراعاة تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية وتحقيق مردود خدمي وتنموي يعود بالنفع على المواطنين.
حضر الاجتماع سكرتيري الأحياء والمراكز والمدن، وممثلي مديريات الإسكان والطرق، والمكتب الهندسي، ومدينة الجيزة.