تعاون بين ديوان المظالم و"الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" للربط الرقمي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وقّع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ، ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس الأحد، اتفاقيتي تعاون بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جهة، وصندوق التنمية العقارية من جهة أخرى.
وتهدف الاتفاقيتان إلى الربط الرقمي مع منصة ”تنفيذ“ الإدارية لحوكمة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الإدارية، كما تأتي امتدادًا للعديد من الاتفاقيات التي وقّعها ديوان المظالم مع جهات حكومية أخرى، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم «12 / 1444 / السادس عشر» وتاريخ 16 / 12 / 1444 هـ ، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع منصة ”تنفيذ“ الإدارية.
أخبار متعلقة "محمد".. أول مواليد حج 1445 بتجمع مكة الصحي"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين ديوان المظالم و"الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" للربط الرقمي var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
ويَحْرِص ديوان المظالم على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّنَة حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع كافة الجهات الإدارية، لتيسير الإجراءات القضائية ورفع جودتها في إنفاذ الحقوق وتحقيق الحوكمة في طلبات التنفيذ وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم في بناء شراكات نوعية فعالة والتنفيذ بضمانة قضائية فاعلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض ديوان المظالم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة تنفيذ مجلس القضاء الإداري التنمیة العقاریة الشؤون البلدیة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يجمع الخبراء لمواجهة تحديات «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
نظّم ديوان المحاسبة، بقاعة الظهرة في طرابلس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك في إطار دعم المعرفة وتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي المؤسسي.
وجاءت الورشة استنادًا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعاتها لعام 2025م، حيث أشرف على تنفيذها كلٌّ من مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات بالديوان، بالتنسيق مع منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام، وبحضور أعضاء وموظفين فنيين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات.
وتضمّنت الورشة عرضًا تفصيليًا لدور مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإسهامها في تمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أنظمتها المالية.
كما تم استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، مع تقديم مقارنات بين الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا مقارنة بعدد من الدول، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات المؤثرة في مستوى الامتثال.
وشملت المناقشات تقييماً لمدى استعداد الجهات الوطنية — وفي مقدمتها ديوان المحاسبة بصفته عضوًا في اللجنة الوطنية — للتقييم المرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمقرر خلال العام 2029م، إضافةً إلى إبراز دور الديوان في متابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تكثيف التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية؛ بما يعزّز سلامة النظام المصرفي ويحمي الاقتصاد الوطني، ويضمن بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية بعيدًا عن مخاطر العزلة المصرفية.