وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس الغرفة الألمانية العربية تعزيز فرص العمل للشباب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي حققها التعاون بين الوزارة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التعاون مع الجانب الألماني، الذي يُعد نموذجًا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف.
وأشارت إلى أنَّ هذا التعاون أثمر إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يقدم خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الأوروبية.
وأعربت بوسيجا عن امتنانها للتعاون مع وزارة الهجرة، مؤكدة أن الغرفة تسعى لتعزيز آفاق التعاون لتوفير فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة وفقًا لمتطلبات سوق العمل الألمانية والمصرية.
تدريب الموظفين والعمالةوقالت: «نحن نركز على تدريب الموظفين والعمالة على حد سواء، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة».
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على خارطة طريق للتعاون خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات، ثنائيًا وبالتعاون مع المركز المصري الألماني للهجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة ألمانيا التدريب من أجل التوظيف
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)