كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاثنين، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف : "ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة"، لافتا إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031 ".

وقال المري إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 بالمئة منها في أوروبا، و16 بالمئة في آسيا وأفريقيا، و9 بالمئة في الأمريكتين، و41 بالمئة في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.

من جانبه أشاد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة لدولة الإمارات والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة عبدالله بن طوق المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية ، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي "Sense Strategy".

حضر الاجتماع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وراشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وصلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وأديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وشيراز ألانا، مدير عضو مجلس الرقابة - مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا - مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الإماراتي الاستثمار الاستثمار العالمية المستثمرين آسيا الاستثمارات الخارجية للنمو الاقتصادي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي استثمارات الإمارات الاستثمارات الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الإماراتي الاستثمار الاستثمار العالمية المستثمرين آسيا الاستثمارات الخارجية للنمو الاقتصادي الإمارات للمستثمرین بالخارج الاستثمارات الإماراتیة

إقرأ أيضاً:

"مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية

 

 

 

الرياض- العُمانية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ التابع لها، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول المجلس حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًّا.

وذكرت الأمانة العامة، أنه في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تم تفعيل المركز بشكل جزئي ضمن إجراءات الاستجابة الإقليمية وتعزيز التكامل والعمل المشترك، بالتعاون مع الأجهزة المختصة في دول المجلس، ويأتي هذا التفعيل كإجراء احترازي يندرج ضمن خطط الجاهزية والاستجابة الإقليمية المعتمدة.

وأوضحت الأمانة العامة، أنه سيتم متابعة الحالة وتطوراتها من خلال منظومات الرصد والإنذار المبكر، وسيتم نشر التقارير الناتجة عنها أولًا بأول وبصورة مباشرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

 

مقالات مشابهة

  • بنغازي تحتضن لقاءً بين مجلس النواب والسفارة الروسية لتعزيز الشراكة
  • للقضاء على البيروقراطية.. صناعة النواب تفتح ملف التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل اقتصادها؟
  • تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»
  • "مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • «الصحفيين الإماراتية» تُوسّع شراكاتها في السفر والسياحة
  • الجنوب يشتعل غضبًا وسط انهيار الاقتصادي كارثي وتبادل للاتهامات بين العليمي والانتقالي