الأحرار:الحكومة استطاعت في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ثمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عاليا انخراط الحكومة المتواصل في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية”. معتبرا أن ما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة مدينون به لجلالة الملك محمد السادس”.
وقال مصطفى توتو في كلمة له باسم الفريق التجمعي تعقيبا على عرض رئيس الحكومة بمجلس النواب حول الإستثمار في جلسة أسئلة مسائلة رئيس الحكومة، “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار مُعتزين بما تَحَقق لحدود الآن حيث استطاعت الحكومة في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية”.
وأضاف رئيس الحكومة إن “إطلاق دينامية التشغيل تواجهه ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء، وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل”.
وأكد أن هذه “التحديات واقع موروث عَمِلَت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مُجَابَهـَتِها وهو ليس شعارا انتخابيا أو دعاية سياسية، بل عَـبــْرَ إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين: الأول: تحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني، عبر الإسراع بإنشاء ثلاث لجان رئيسية، تجعل من التشغيل ولأول مرة سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية؛ و ثانيا: إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لاسيما: برنامج “أوراش” والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119,500 مستفيد، وبرنامج “فرصة” والذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل.
واعتبر الفريق أن كل ‘المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة لحدود اليوم، وعلى خلاف ما يُرَوج له. يُحسب لها العديد من الايجابيات من أبرزها: تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية؛ ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية الـمُنْتِجة لفرص الشغل؛ والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش : حكومتنا أوفت بوعودها وتنزيل الدولة الاجتماعية ماضٍ وفق التوجيهات الملكية
زنقة20ا الناظور
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، من مدينة الناظور اليوم السبت، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي قدمتها للمغاربة خلال استحقاقات سنة 2021، مشيرا إلى أن تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية” يتم وفق التوجيهات الملكية، ومعبّراً عن رفضه لما اعتبره محاولات التشويش والتقليل من المنجزات الحكومية.
وخلال لقاء جمعه بمنتخبي ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية، ذكّر أخنوش بالشعار الذي رافق البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، مبرزا أن هذا التوجه انعكس على عدد من الإجراءات المتخذة في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلق بإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، حيث استفاد أزيد من 330 ألف موظف من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إحداث وتوسيع المدارس الجماعاتية والداخليات، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتسهيل الولوج إلى التعليم بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر أصبح واقعاً تستفيد منه ملايين الأسر المغربية، في إطار ورش وطني يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، استحضر رئيس الحكومة عدداً من المؤشرات، من بينها تسجيل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال مطلع سنة 2024، وتحسن القدرة الشرائية بنسبة 5.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع استثمارات المقاولات بنسبة 20 في المائة.
واعتبر أخنوش أن هذه المعطيات تعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المواطن المغربي قادر على التمييز بين العمل الميداني والخطاب القائم على الشعارات.
كما توقف عند الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية، مسجلاً وعي الحكومة بإكراهات التشغيل بالمنطقة، ومستعرضاً عدداً من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط” والمناطق الصناعية المرتبطة به، التي شرعت في استقطاب استثمارات دولية في مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وبخصوص إشكالية الماء، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بحوض ملوية، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والحفاظ على النشاط الفلاحي.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن مختلف الأوراش الحكومية تنفذ في إطار رؤية استراتيجية مستلهمة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها، مع الانفتاح على النقد المسؤول والبنّاء.