توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقعت المملكة - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض (GlobE)، إيمانًا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ موضحًا أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.
يذكر أنه تم تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ثمن دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته سابقًا في افتتاح أعمال الجمعية العامة. بعد ذلك، اعتمدت الأمم المتحدة رسميًا شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.
وقد تم تعيين إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.
يذكر أن شبكة مبادرة الرياض ستحقق مكاسب تنموية لدول العالم، خصوصًا الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة أن حجم الفساد عالميًا نحو 2.6 تريليون دولار سنويًا، بما يعادل 5% من الناتج العالمي من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنويًا في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلمان بن عبدالعزيز المنظمات الدولية الرياض الملك سلمان خادم الحرمين مكافحة الفساد الأمم المتحدة خادم الحرمين الشريفين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجرائم العابرة للحدود لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ممثل برنامج “الأمم المتحدة” يشهد فعاليات اتفاقية تحسين معيشة اللاجئين السودانين بالإسكندرية
أعربت تشيتوسى نوجوتشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادتها بنجاح الشراكة الثلاثية بين البرنامج ومحافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن تطوير وحدة صحة الأسرة في المندرة يُعد مثالًا حيًّا على كيفية توجيه الاستثمار في الخدمات الأساسية لتعزيز قدرة المجتمع على التكيف وتحسين حصول المواطنين واللاجئين على خدمات صحية متكاملة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع أتاح فرص عمل لأفراد المجتمع خلال مراحل الترميم، مما ساهم في تحسين دخولهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي، مؤكدة أن البرنامج يسعى بالتعاون مع شركائه إلى ضمان وصول ثمار التنمية لجميع الفئات دون استثناء.
جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السودانيين بمحافظة الاسكندرية.
وشهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و تشيتوسى نوجوتشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية "تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السودانيين بمحافظة الإسكندرية"، والتي نُفذت من خلال جهاز تنمية المشروعات، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز سبل العيش الكريم للمجتمعات المستضيفة واللاجئين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعكس التزام مصر الراسخ بمبادئ التنمية الشاملة والمستدامة.
أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي ملف التنمية البشرية وتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا أهمية قصوى، إيمانًا منها بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها الأساسية، وأشار إلى أن ما تحقق من نجاحات ضمن هذه الاتفاقية يُجسّد رؤية الدولة الاستراتيجية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الإنساني، ليس فقط تجاه المواطنين، بل أيضًا تجاه الأشقاء من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس نموذجًا رائدًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة وشركائها الدوليين، ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات، في إطار الجهود الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية،
وأكد أن محافظة الإسكندرية تحرص على دعم وتنفيذ المبادرات النوعية التي تترك أثرًا ملموسًا في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز التماسك المجتمعي، وتوجه بخالص الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل لمشروعات التنمية المحلية، ولجهاز تنمية المشروعات على جهوده المخلصة في تنفيذ البرامج التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، متمنيًا استمرار هذا التعاون المثمر بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة.
كما أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاقية نُفذت بالتنسيق الكامل بين الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة الإسكندرية، وحققت نتائج ملموسة في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع الوعي المجتمعي وتمكين المرأة وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المستضيفة للاجئين. وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية وفر أكثر من 16 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة، مشددًا على حرص الجهاز على تنفيذ مشروعات تنموية تخلق فرص عمل حقيقية وتُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشاد رحمي بالدعم الكبير الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية الذي ساهم في إنجاح الاتفاقية وخروجها بأفضل صورة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. كما أكد التزام الجهاز بمواصلة التعاون مع البرنامج الإنمائي لإطلاق المزيد من الشراكات التنموية التي تدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي وشامل يحقق التنمية المتكاملة للمجتمع.
وفي ختام الفعاليات، تم استعراض أبرز أهداف ونتائج الاتفاقية، ثم قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتكريم عدد من المشاركين والمستفيدين من المشروع تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح أنشطته وتحقيق أهدافه التنموية.
جاء ذلك بحضور؛ نائب محافظ الإسكندرية، والمشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، ورئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلاً عن لفيف من المشاركين والمستفيدين من المشروع.