هكذا ردت مندوبة إسرائيل على قرار مجلس الأمن الذي تبنى اقتراح بايدن بغزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قالت مندوبة "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، الاثنين، إن "تل أبيب" ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها" مع حركة حماس، على حد تعبيرها.
وجاءت تصريحات المندوبة الإسرائيلية، بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، والذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت.
ولم تؤكد بن نفتالي موافقة "تل أبيب" على القرار، لكنها ذهبت تقول إن "إسرائيل" تريد "التأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل"، وعلى أهمية أن "تحقق أهدافها في غزة، مثل إعادة الرهائن إلى الوطن وتفكيك قدرات حركة حماس، وبمجرد تحقيق هذه الأهداف ستنتهي الحرب".
وقالت: "إسرائيل ثابتة على مبادئها، وهي لم تتغير، سنستمر حتى إعادة جميع الرهائن، وحتى يتم تفكيك قدرات ’حماس’ العسكرية والحكومية، هذه كانت أهدافنا منذ اليوم الأول، ولن تسمح إسرائيل لـ’حماس’ بإعادة تسليح نفسها أو إعادة تنظيم صفوفها بحيث تشكل غزة تهديداً لإسرائيل. وهذا هدف لا يتزعزع ونسعى لتحقيقه".
وأضافت: "هذا يعني أيضا أن إسرائيل لن تنخرط في مفاوضات لا معنى لها ولا نهاية لها والتي يمكن أن تستغلها ’حماس’ كوسيلة للمماطلة لكسب الوقت".
في المقابل، رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن.
وقالت في بيان إنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها مجلس الأمن مثل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتبادل المحتجزين وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطق إقامتهم، ورفض أي تغيير أو تقليص ديمغرافي في مساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة إلى سكان القطاع.
ونص مشروع القرار الأمريكي: "يرحب بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 أيار/ مايو، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو ’حماس’ إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شرط".
ويردد المسؤولون الأمريكيون أن حركة حماس تقف عقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة، فيما تتجاهل التعليقات الإسرائيلية على مقترح بايدن وعلى قرار مجلس الأمن الجديد، إذ لم تصدر أي إشارة من الجانب الإسرائيلي على الموافقة على القرار حتى الآن.
في الوقت ذاته رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي لقي ترحيبا كذلك من عدد من الدول العربية والغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة مجلس الأمن غزة الاحتلال مجلس الأمن اقتراح بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.