رئيس الحكومة: سنواصل دعم بيئة الاستثمار وتوفير فضاءات مشجعة للنسيج المقاولاتي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، (استحضر) دعوة جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 للرهان على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وأشار أخنوش أن هذه التوجيهات الملكية السديدة، تشكل عمق العمل الحكومي في هذا المجال، كما تشكل الدعامة المحورية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وخلق الشروط الملائمة للمقاولة وتشجيع دينامية الاستثمار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.