هيئة الدواء: نراعي عدم زيادة المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نموا إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة؛ إذ ارتفع حجم السوق إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
وأشار خلال مؤتمر اليوم، إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
وعن نظام تسعير الأدوية قال رئيس هيئة الدواء المصرية: يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية؛ استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.
وتابع: تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية.
واستكمل: نراعى في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان علي الغمراوي هيئة الدواء نقص الأدوية أسعار الأدوية
إقرأ أيضاً:
“هيئة الأدوية “تدشن دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها
الثورة نت/..
دشنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها.
وفي التدشين أكد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود أن تدشين دليل الإجراءات بهيئة الأدوية يأتي تجسيداً لبرنامج حكومة التغيير والبناء في التطوير ومراجعة السياسات، ورؤية وزارة الصحة في مجال التطوير الإداري وأتمتة الخدمات.
واعتبر التدشين خطوة نوعية تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز مبدأ الشفافية والثقة وضمان حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستفيدين منها، بعيداً عن الارتجالية والعشوائية.. مؤكداً ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تطبيق الدليل في الواقع العملي.
وثمن الدكتور القعود الجهود التي بذلتها قيادة الهيئة وفريق التطوير الإداري فيها في إعداد الدليل الإرشادي.. منوها بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في مواكبة ومساندة فريق إعداد الدليل.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذه الأدلة التي ستكون إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها هيئة الأدوية.. مبيناً أنه سبق تدشين الدليل إصدار قانون الدواء الذي سيعمل على تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس ووكلاء وزارة الصحة والبيئة، أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، بجهود قيادة الهيئة العليا للأدوية وفريق التطوير الإداري فيها في إعداد وتدشين الدليل الإرشادي للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الدليل مشروع فعلي وحقيقي نفذ بإياد وطنية خالصة يهدف إلى إزالة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة وكسر الروتين الطويل والمعقد في إجراءات المعاملات وصولاً إلى تقديم خدمة نوعية للمواطن بسهولة ويسر.
وذكر أن الدليل هو الـ 55 في قائمة الأدلة التي تم تدشينها في وحدات الخدمة العامة وهناك أربعين دليلاً قيد المراجعة، مشيراً إلى أن الدليل الإرشادي للهيئة العليا للأدوية عمل وفق المنهجية الوطنية والمعيار العالمي للإجراء الصادر عن منظمة العمل الدولية.
بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس إلى أن تدشين الدليل الإرشادي يأتي وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمة لموجهات حكومة التغيير والبناء وقيادة وزارة الصحة والبيئة لتطوير البنية التنظيمية للهيئة للوصول إلى التحول الرقمي وأتمتة كافة الخدمات.
وأكد حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات التي تقدمها بما لا يخل بمعايير الجودة العالمية التي تلتزم بها لضمان سلامة وفعالية ما يتم تداوله من أدوية ومستلزمات طبية.. موضحاً أن إجمالي عدد الخدمات وفقا للمنهجية الجديدة بلغت 231 خدمة تقدمها الهيئة.
وأشار الدكتور عباس إلى أنه حسب الإجراءات السابقة لكل خدمة كان متوسط عددها يصل إلى 30 إجراء لكن بعد تبسيطها أصبحت ثمانية إجراءات لكل خدمة حيث تم اختصار 74 في المائة من الإجراءات.
كما أكد حرص الهيئة على تحسين قدرتها المؤسسية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، والعمل على التطوير المستمر لتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتشجيع دعم الصناعة الدوائية الوطنية..
وثمن جهود فريق العمل وقيادتي وزارتي الصحة والبيئة والخدمة المدنية في إخراج هذا الدليل.
حضر التدشين عدد من المسؤولين بوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وتجار ومصنعي الأدوية.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل