أخبارنا:
2025-07-12@05:18:32 GMT

إضراب جديد يشل المستشفيات العمومية لستة أيام

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

إضراب جديد يشل المستشفيات العمومية لستة أيام

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، في بيان له الاستمرار في الإضراب لمدة 3 أيام كل أسبوع، عبر وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة حاشدة بالرباط بعد عيد الأضحى من باب الأحد إلى البرلمان، وذلك في ظل استمرار تنكر الحكومة لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، حسب تعبير البيان.

وهدد التنسيق الثماني، باللجوء إلى "مقاطعة واسعة في حالة عدم تجاوب الحكومة، والتي ستشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية".

وأشاد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، "بالأطر الصحية بكل فئاتهم في جميع الأقاليم والجهات لانخراطهم وتنفيذهم للبرنامج النضالي التصعيدي الذي تم الدعوة والإعلان عنه في البيان السابق، حيث خاضت الشغيلة الصحية بكثافة وقوة في إضرابات وطنية ناجحة لمدة 3 أيام في الأسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وهو ما يعكس حجم التذمر والسخط والغضب لدى الشغيلة الصحية بكل مكوناتها في ظل وضعية مفتعلة لا تخدم قطعا ورش الاصلاح المنشود".

وأضاف البيان؛ أن " الشغيلة الصحية لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها، وبعد وقوفها على انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب وتجاهلها غير المفهوم لانتظارات الشغيلة الصحية وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية".

وأكدت التنسيق خوض الشغيلة لإضراب 3 أيام كل أسبوع، حددها في 11-12-13 و 25-26-27 يونيو 2024 ماعدى أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية، كإجراء تصعيدي لمولجهة تعنت الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، حسب تعبير البيان.

يذكر أن الأطر الصحية المنضوية تحت التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خاضت خلال الأسبوعين الماضيين إضرابات عن العمل بوتيرة ثلاثة أيام خلال كل أسبوع، التزاما بالبرنامج الذي تم تسطيره في بيان سابق والذي تضمن نفس المطالب المعلن عنها في البيان الأخير.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

 

وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
 

أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.

 

كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.


 

الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
 

محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.

 

ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
 

التضخم في مسار هبوطي
 

شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.

 

وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.


 

نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم

 

في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.

 

وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

مقالات مشابهة

  • صحة غزة : المرضى في المستشفيات على حافة الموت
  • الصحة” بغزة توجه نداءً عاجلاً لإدخال وقود كهرباء المستشفيات وسيارات الإسعاف
  • توجيهات حكومية بالتوسع في تنفيذ مشروعات للسياحة الصحية بالعلمين
  • عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
  • نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات... ما الذي أصابهم؟
  • الوقود خلص في المستشفيات.. تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بسبب غارات إسرائيلية على قطاع غزة
  • وزيرا العمل والصحة يبحثان مع كركي تفعيل التنسيق ودعم المستشفيات الحكومية
  • إضراب للأطباء البريطانيين لزيادة الأجور
  • الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات
  • تسجيل (603) إصابة خلال أسبوع.. الاجتماع الاسبوعي لمركز عمليات الطوارئ الصحية حول وباء الكوليرا