الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على شركة شحن النفط الروسية "سوفكومفلوت"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثيقة يوم أمس الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على شركة شحن النفط الروسية "سوفكومفلوت".
وقالت الوكالة إن "الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على شركة شحن النفط الروسية "سوفكومفلوت"، و14 ناقلة نفط خام تم تحديد أنها مرتبطة بالشركة للضغط على مبيعات النفط الروسية"، مشيرة إلى أن الاقتراح يتطلب دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اقترح أيضا فرض عقوبات على 13 سفينة يعتقد أنها مسؤولة عن شحن البضائع والتكنولوجيات التي يزعم أنها تستخدم في قطاعي الدفاع والأمن، ونقل النفط والمنتجات النفطية، والمساهمة في توسيع قطاع الطاقة الروسي.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وأعلنت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل كما يلزم مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته هذه ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا هي غير فعالة ولا طائل منها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي حلف الناتو دونباس عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على النفط الروسیة
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس